ذكّرت محكمة المحاسبات في بلاغ لها اليوم الخميس المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 بدورتيها بضرورة إيداع النسخ الأصلية لعدد من الوثائق المتعلقة بمصاريف الحملة الانتخابية وحساباتها وفق ما ينص عليه القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء . وجاء في البلاغ الصار اليوم الخميس ان هذه الوثائق هي كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة و قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها كما يطالب المترشحون بمد محكمة المحاسبات بقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى جانب السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها و وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي). واوضحت محكمة المحاسبات أنه يتم تسليم هذه الوثائق من قبل المترشحين دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 18 نوفمبر 2019 بالنسبة إلى الدورة الأولى و2 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى الدورة الثانية. وذكرت المحكمة أن عدم إيداع الحسابات المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من قانون النتخابات ا والمتمثلة في خطية تساوي عشرة مرات المبلغ الاقصى للمساعدة العمومية.
