عبر أمس عدد من المحامين أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة عن استيائهم عن عدم اكتمال نصاب الدائرة موضحين أن منوبيهم موقوفين منذ أشهر، وقد طال انتظار محاكمتهم خاصة وأن البعض منهم بإمكانه أن يمثل في حالة سراح أمام هيئة المحكمة.. وفي ذات السياق أكد لنا المحامي الطيب بن صادق أنه وبقية زملائه مستاؤون بسبب عدم اكتمال نصاب المحكمة اثر نقلة بعض المستشارين خلال الحركة القضائية الأخيرة، مشيرا الى ان المجلس الاعلى للقضاء بالرغم من استدعائه من قبل رئيس الجمهورية للتباحث خاصة حول الحركة القضائية إلا ان المجلس الى حد اليوم لم ينظر في التزكية الخاصة للدائرة المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي وهي دائرة مهمة وتحال على انظارها عدة ملفات فساد كبرى تسببت في خسارة للدولة بعشرات المليارات .. مشيرا الى ان ذلك التأخير أضر كثيرا بمصالح عديد المتهمين سواء لدى القطب القضائي المالي لدى التحقيق أو لدى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي. مبينا في ذات السياق أن الدائرة معطلة منذ ثلاثة أشهر هذا وللاشارة فإن نفس الوضعية تعاني منها هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبب عدم اكتمال تركيبة الهيئة اثر الحركة القضائية التى تم فيها تسمية قضاة ومستشارين بمحاكم أخرى .