طلب القضاء الجزائري، اليوم، الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، ولكنّه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه. ورفض سعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي والنائب العام بشأن الاتهامات بشأن التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 أفريل الفارط تحت ضغط الشارع. إثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري، حيث يمضي حكما بالسجن 15 عاما بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة"، وكان رفض سابقا المثول خلال محاكمته في نهاية سبتمبر. وقدم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أعراف العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق. وبين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت، الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.
