وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي،امس على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وأفاد مراسل الأناضول، أن اللجنة درست المقترح في اجتماع مغلق، ووافقت عليه بعد جلسة نقاش استغرقت 4 ساعات. وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب به. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/ الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته. وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم المذكورتين. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر الجاري. وكانت قد احت.دمت الاشت.باكات حول طرابلس في ليبيا مؤخرأ بعد أن أعلن الجنرال خليفة حفتر يوم الخميس الماضي عن بدء “المعركة الحاسمة” للسيطرة على العاصمة طرابلس. لكن هذه المع.ركة ليس كسابقاتها، إذ يمكن أن تواجه قريباً قوات “الجيش الوطني الليبي” التي يقودها حفتر القوات التركية وجه.ا لوجه بجانب الفصائل المسل.حة المسيطرة على العاصمة طرابلس. ففي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، فايز السراج، مذكرتي تفاهم. المذكرة الأولى تتعلق بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، والتي أثارت غض.ب الحكومة اليونانية التي اعتبرت الاتفاقية تعديا على مياهها الإقليمية، ودعمتها في ذلك مصر وقبرص. وتسببت الاتفاقية في طرد السفير الليبي لدى اليونان بعد عدم الإفصاح عن بنود الاتفاقية.
