علمت الصريح أون لاين أن المحكمة الادارية قدمت رأيا استشاريا في خصوص ملف تقاعد رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية بالنيابة الأسق محمد الناصر، حيث قام رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد باستشارة المحكمة لحسم الجدل بعد ان اعتبرت الحكومة ان محمد الناصر تقاعد بصفته رئيسا للبرلمان في حين اعتبرت رئاسة الجمهورية انه تقاعد بصفته رئيسا للجمهورية. وقد اكدت المحكمة الادارية على ان القانون الجاري به العمل لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر باعتباره لم يباشر مهامه بصفة عادية.