أفاد، اليوم الثلاثاء، الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أنّ الدائرة الإستشارية بالمحكمة أنهت إبداء الرأي في ملف تقدمت به رئاسة الحكومة يتعلق بتقاعد رئيس الجمهورية المؤقت السابق محمد الناصر. وقال الغابري في تصريح لإذاعة "شمس اف ام": "الدائرة انتهت إلى أن القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2018 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر وأن النص يتحدث عن الرؤساء الذين باشروا مهامهم بصفة عادية". كما أضاف الغابري أن "رأي المحكمة الإدارية في الملف استشاري وغير ملزم ولا يعتبر تجاوزا للقانون إن لم يُطبّق".