أعلن السيد محمد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة أن القطاع الفلاحي سجل خلال الموسم الحالي نتائج طيبة وايجابية في مختلف الميادين وحقق نسبة نمو تقدر بأكثر من 5 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط الذي سجل فيه القطاع الفلاحي تراجعا بنسبة 8 بالمائة مع الملاحظة أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني المقدرة لهذا العام ستتراوح بين صفر وواحد بالمائة، وفي هذا السياق ينتظر أن يبلغ إنتاج الحبوب في تونس هذه السنة ما بين 18 و20 مليون طن ويعد من الأرقام القياسية حيث لم يتجاوز في السنة الفارطة 6 أو 7 ملايين طن بحيث أن تونس لن تلجأ هذه السنة إلى توريد كميات إضافية من الحبوب لتلبية حاجياتها في هذا المجال بما سيمكنها من اقتصاد حوالي 400 مليون دينار وذلك خلافا للسنة الفارطة التي شهدت توريد كميات من الحبوب بمبالغ تفوق 550 مليون دولار. موسم طيب وتحققت هذه النتائج بفضل موسم الأمطار الطيب الذي عرفته البلاد هذه السنة. وفي هذا السياق أعرب الوزير عن الأمل في أن تساعد العوامل الجوية على تسجيل كميات إضافية من الأمطار في المدة القريبة حتى نضمن تماما حسن سير موسم الحبوب وقد شرعت الوزارة بالتعاون مع الهياكل المعنية بما فيها الأجهزة الأمنية في اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجميع وخزن صابة الحبوب في أحسن الظروف. وقد بلغ مخزون مياه السدود 1600 مليار متر مكعب وهو منسوب هام ويمكن من الإيفاء بالحاجيات وتعمل الوزارة على استعادة توازن كل المنظومات الفلاحية بتفعيل آليات التعديل الموضوعة للغرض وتم ذلك بالخصوص لفائدة قطاع الحليب والألبان الذي شهد بعض الصعوبات فتم تشغيل معمل تجفيف الحليب واشترت وزارة التجارة كميات هامة فاقت 5 ملايين لتر من الحليب لتوزيعها على ضعفاء الحال كما تقرر إنشاء معمل جديد لتجفيف الحليب تبلغ طاقته 300 ألف لتر يوميا. فبالرغم من الاضطرابات والاعتصامات وأعمال النهب والتخريب التي طالت الأراضي الفلاحية بمختلف أنواعها بذلت المصالح المختصة للوزارة كل الجهود لمساعدة الفلاحين على إنجاح الموسم الفلاحي على غرار تزويدهم بالأسمدة رغم الاعتصامات التي شهدتها معامل إنتاج الأسمدة الآزوتية بقابس وتعمد المعتصمين منع استغلالها .كما اتخذت إجراءات لفائدة قطاع الدواجن قصد الضغط على أسعار العلف المورد.وتمتع الصيادون والبحارة بالوسط والجنوب وخليج قايس مؤخرا بالترفيع في نسبة التخفيض من سعر المحروقات إلى 25 بالمائة عوض 20 بالمائة علما وان هذه النسبة تبلغ 30 بالمائة لفائدة بحارة وصيادي الشمال باعتبار الظروف الصعبة التي تميز الصيد البحري في الشمال. اجراءات تشجيعية وأشار وزير الفلاحة والبيئة إلى جملة من الإجراءات التشجيعية الأخرى ذات الطابع الجبائي المقررة لفائدة الناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والسياحية والتجارية والفلاحية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي القصير المدى للحكومة المؤقتة معلنا عن صدور مرسوم رئاسي في القريب العاجل يتعلق بتسوية وضعية العملة العرضيين والمتعاقدين بوزارة الفلاحة من خلال الترسيم والرفع في الأجور بحيث سيصبح العملة العرضيون يتقاضون الأجر الفلاحي الأدنى المضمون ويبلغ حوالي 217 دينار في الشهر عوض 5 دينارات في اليوم سابقا وتشغل وزارة الفلاحة أكبر عدد من العملة العرضيين يصل إلى 40 ألف عامل .وستتم هذه التسوية بالتدريج لما للإجراء من انعكاسات مالية كبيرة. كما تعهدت وزارة الفلاحة بانتداب 500 موظفا وعونا إضافيا فوق 400 عونا المقررة سابقا وذلك في إطار تعهد الحكومة بانتداب 20 ألف موظفا وعونا جديدا في الوظيفة العمومية قبل شهر جويلية 2011، كما ستنتدب وزارة الفلاحة والبيئة 189 موظفا إضافيا من حاملي الشهادات العليا من العائلات المعوزة ضمن 3 آلاف تعهدت الحكومة بانتدابهم في إطار برنامج خاص بأصحاب الشهادات العليا من العائلات المعوزة. فبالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد أمكن للقطاع الفلاحي أن يحقق تصدير كميات هامة من المنتوجات الفلاحية بمختلف أنواعها وخاصة في مستوى الخضر والغلال الفصلية وسجل تصدير المنتوجات الفلاحية تطورا بنسبة 14 بالمائة في الثلاثية الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الفارط وارتفعت منتجات البحر بنسبة 49 بالمائة والخضر والغلال بنسبة 46 بالمائة .فقد تم مثلا تصدير 10 آلاف طن من البطاطا الفصلية لكن صادرات زيت الزيتون تراجعت بنسبة 18 بالمائة كما تراجع الإنتاج والأسعار العالمية. حظوظ جديدة وابرز الوزير ما أبداه شركاء تونس من استعداد لتوسيع عمليات الاستثمار في تونس وتوقع السيد مختار الجلالي أن تنال الجهات الداخلية حظها في الاستثمار في المستقبل بعد قرار الحكومة بتخصيص 80 في المائة من ميزانية التنمية الجهوية لفائدة الولايات الداخلية المحرومة مقابل 20 بالمائة للولايات الساحلية بعد أن كان الأمر عكس ذلك تماما. فسيساهم هذا التعديل في تجهيز الجهات الداخلية وتحسين البنية الأساسية ومناخ الاستثمار عموما بها بما يشجع المستثمرين على الانتصاب و انجاز مشاريع اقتصادية بهذه الجهات الداخلية التي تشكوا نسبا في البطالة تفوق النسبة الوطنية خاصة في بطالة أصحاب الشهادات العليا. وأعرب السيد المختار الجلالي عن أمله في أن ينجح اتحاد الفلاحين في ترتيب بيته على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية ليسند عمل الدولة في تأطير الفلاحين وتعصير القطاع الفلاحي وتحسين مردوديته. كما أكد على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للهياكل الفلاحية الأخرى مثل مجامع المياه والمجامع الفلاحية المهنية والشركات التعاونية الفلاحية التي تشهد العديد من المشاكل في كل المستويات. ودعا أيضا إلى العمل من أجل النهوض بقطاع الأراضي الدولية التي يستغلها ديوان الأراضي الدولية حتى تكون هذه الأراضي مثالا في وفرة الإنتاج والإنتاجية وحسن التسيير. وقد طالت أعمال النهب والتخريب التي رافقت الأحداث الأخيرة الضيعات الفلاحية حيث بلغ عدد الضيعات المتضررة 92 ضيعة وتجاوزت قيمة الأضرار 26 مليون دينار .كما تضرر 76 مقسما فلاحيا من الأراضي الدولية المؤجرة من طرف المهندسين والفنيين الفلاحيين وتجاوزت قيمة الأضرار مليون ونصف دينار .ومازالت هنالك العديد من المقاسم الفلاحية التابعة للدولة محل حوز وانتصاب فوضوي من طرف بعض المواطنين، كما تم الاعتداء على العديد من الحدائق والمحميات والغابات الوطنية وأقدم بعضهم إلى تحويل أجزاء من الغابات إلى مقاسم للبناء بعد قطع أشجارها وهو أمر مخالف للقانون حتى ولو كان الفاعلون أصحابها لأن عملهم يضر بالمنظومة البيئية للغابة المتضررة. انتهاكات بيئية خطيرة جدا وتحدث الوزير ومساعدوه أيضا الذين حضروا اللقاء الصحفي عن الجوانب البيئية من عمل الوزارة، فأشار الوزير إلى الاعتصام المضروب حول مصب النفايات الصناعية بجرادو ملاحظا أن فريقا مستقلا من الخبراء يجري تحاليل للوقوف على حقيقة الأمر ومتى تبين وجود انعكاس سلبي لهذا المصب على البيئة سيتم غلقه في حين سيتم إدخال الإصلاحات اللازمة إذا كانت هناك مشاكل بسيطة وفي عدم وجود أي انعكاس سيتم إعادة فتحه وتشغيله. وشمل الاستغلال والانتصاب الفوضوي أجزاء من الشريط الساحلي والملك البحري العمومي المحاذي للشواطئ حيث لوحظ إقدام بعض المواطنين على البناء داخل هذا الملك العمومي وصدرت ضدهم أحكام إدارية بالهدم لمخالفتهم الواضحة للقانون وحاولوا منع تنفيذها بالقوة حتى أن الأجهزة الأمنية أحجمت عن التدخل .واستغرب الحاضرون من مثل هذه التصرفات التي تذكر بما كان يجري قبل ثورة 14 جانفي مع أن أعوان الوكالات والمؤسسات الحكومية المكلفة بحماية المحيط تسهر بكل حزم على احترام القانون بهذا الخصوص بحيث أن بعضهم تعرض إلى التعنيف. وأشار الوزير إلى قيام البعض بتهريب الآلاف من فسائل النخيل من الجزائر إلى تونس وهو أمر ممنوع منعا باتا لإصابة نخيل الجزائر بمرض البيوض المعدي فيخشى أن يتسبب زرعها في تونس في الإضرار بواحات النخيل التونسية وبإنتاج التمور في تونس وخاصة إنتاج التمور من نوع دقلة النور الذي يرتكز عليه تصدير التمور التونسية وشهرتها وسمعتها في الخارج.
