ارتفاع طفيف للاستثمارات الأجنبية بلغت الاستثمارات الاجنبية خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2010 ما يناهز 9ر1432 مليون دينار اي بارتفاع بنسبة 1ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 وذلك حسب احصائيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على موقعها بشبكة الانترنات. وبلغت الاستثمارات المباشرة 3ر1237 مليون دينار اي بتراجع بنسبة 8ر7 بالمائة في حين تضاعفت الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية بما يزيد عن ثلاث مرات لتبلغ 6ر195 مليون دينار مقابل 6ر60 مليون دينار في ذات الفترة من السنة الماضية. وقد مكنت هذه الاستثمارات من دخول 124 مؤسسة ذات مساهمة اجنبية جديدة حيز النشاط و146 عملية توسعة لمؤسسات منتصبة في تونس وقد مكنت جميعها من احداث 7221 موطن شغل جديد منها 5927 في قطاع الصناعات المعملية. وقد استقطب قطاع الطاقة نصيب الاسد من هذه الاستثمارات في حدود 760 مليون دينار يليه قطاع الصناعات المعملية بحجم استثمار في حدود 305 مليون دينار. كما بلغت الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري 3ر72 مليون دينار منها 17 مليون دينار لمجموعة ابوخاطر (ملعب الغولف) وفي قطاع الخدمات 3ر97 م د منها 20 مليون دينار لمشغل الاتصالات مجمع "ديفونا اورانج". تطور عدد المساكن الجديدة خلال السداسي الاول من سنة 2010 سجل عدد المساكن في تونس خلال السداسي الاول من سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 8ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 ليبلغ عددها 27516 مسكنا 77 بالمائة منها لفائدة الخواص و22 للباعثين العقاريين من القطاع الخاص و1 بالمائة لباعثين عقاريين عموميين. وأبرزت احصائيات نشرها مرصد السكن والعقار التابع لوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للاسكان تراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة في عدد رخص البناء الممنوحة خلال السداسي الاول من سنة 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وبلغ عدد المساكن الاجتماعية 676 مسكن اي بتراجع بنسبة 56 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما تم إسناد رخص لبناء 2043 مسكنا مقتصدا للطاقة اي بارتفاع بنسبة 268 بالمائة اغلبها بتونس الكبرى وجهة الوسط الشرقي للبلاد. تطور إنتاج الصيد البحري بلغ إنتاج الصيد البحري الى غاية يوم 23 سبتمبر 2010 حوالى 73 الف طن مقابل 70 الف طن خلال نفس الفترة من سنة 2009 مع تسجيل زيادة بنسبة 5 بالمائة في المنتجات القاعدية و47 بالمائة في انتاج قطاع تربية الاحياء المائية ليبلغ 4000 طن. وتتكثف الجهود حاليا لتطوير قطاع تربية الاحياء المائية قصد تحقيق الاهداف الرئاسية في هذا المجال ولا سيما في الرفع من مساهمة القطاع الى 10 بالمائة من الانتاج الوطني من الصيد البحري سنة 2014 . وقد تم في هذا الاطار الشروع في انجاز 42 مشروعا بطاقة انتاج تقدر ب 6ر10 الف طن 90 بالمائة منها في مياه البحر. وقد دخل 25 مشروعا بطاقة انتاج تقدر ب 7 الاف طن بعد طور الانتاج في حين لا تزال البقية (17 مشروعا) في طور التركيز بطاقة انتاج تقدر ب 6ر3 الف طن. تطور مرتقب في إنتاج التمور ينتظر أن يبلغ إنتاج التمور خلال الموسم الحالي حوالى 171 الف طن مقابل 162 الف طن خلال الموسم الفارط اي بزيادة تقدر ب 6 بالمائة. وقد تجاوب الفلاحون خلال هذا الموسم مع برنامج تغليف العراجين /6 ملايين بالناموسية وما يفوق 8 ملايين بالبلاستيك/ وبلغت الصادرات من التمور الى غاية يوم 24 سبتمبر 2010 حوالى 79 الف طن بقيمة 270 مليون دينار مسجلة زيادة ب 14 بالمائة في الكميات و26 بالمائة في قيمة الصادرات مقارنة بالموسم الفارط. برنامج الانتاج البيولوجي سنة 2011 تتطلع تونس في موفى سنة 2011 الى بلوغ مساحة 435 الف هك مخصصة للفلاحة البيولوجية وانتاج 300 الف طن من المنتجات البيولوجية. وسيتم في هذا المجال التركيز على تجسيم الاهداف الجهوية التي تم ضبطها للتوسع في الفلاحة البيولوجية والعناية بالضيعات النموذجية التي تم تركيزها باذن رئاسي لتكون مصدر اشعاع بالجهات. وقد تم تحديد 44 ضيعة على مساحة 2ر13 الف هك تشمل مختلف مجالات الانتاج النباتى والحيوانى والغابى. وستركز الجهود ايضا على تيسير تسويق وتصدير هذه المنتجات ومتابعة المشاريع واستثمارات الجهوية المنجزة في القطاع. تطور المؤشرات الاقتصادية في تونس سجلت نسبة الدين العمومي في تونس تراجعا من 3ر43 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2008 الى 9ر42 بالمائة سنة 2009 كما انخفضت نسبة الدين الخارجي من 8ر38 بالمائة الى 1ر38 بالمائة خلال نفس الفترة. وسجلت الديون المصنفة في القطاع البنكي تراجعا لتبلغ نسبتها 3ر13 بالمائة من قيمة تعهدات القطاع سنة 2009 مقابل 5ر15 بالمائة سنة 2008 بعدما بلغت 24 بالمائة سنة 2004 النمو : سجلت تونس سنة 2009 نموا بنسبة 1ر3 بالمائة. البطالة: لم يتجاوز تطور نسبة البطالة في تونس سنة 2009 ما يناهز 7ر0 نقطة لتبلغ بذلك 3ر13 بالمائة كمعدل وطني. وتشمل هذه النسبة 22 بالمائة من حاملي الشهادات العليا. ويمثل خريجو الجامعات 60 بالمائة من الطلبات الإضافية للشغل في حين تستهدف 60 بالمائة من عروض الشغل اليد العاملة من غير حاملي الشهادات العليا. وتتمثل الاهداف بالنسبة للمرحلة القادمة بالخصوص في الرفع من عروض الشغل لحاملي الشهادات العليا الذين ستخصص لهم ثلثا إحداثات الشغل خلال الفترة 2010-2014 مقابل 40 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية. الآفاق: وتتمثل الاهداف التي رسمتها الدولة للمخطط 12 للتنمية 2010-2014 بالخصوص في الترفيع في نسق النمو للانشطة ذات القيمة المضافة العالية بما يفوق 9 بالمائة في السنة بالاسعار القارة الى جانب تعزيز الصادرات ذات الكفاءة والتكنولوجيا العالية لترتقي من 30 بالمائة بالنسبة لصادرات الخيرات حاليا الى 50 بالمائة سنة 2014 كما سيرتكز العمل على تحسين الإنتاجية الجملية لعناصر الإنتاج حتى تساهم بنسبة 50 بالمائة في نسبة النمو خلال الفترة 2010-2014 البيئة: تراجع الموارد الطبيعية: تشهد الموارد الطبيعية اليوم تدهورا بسبب عدة ضغوطات كبرى. وبلغ هذا التدهور حسب تقييم سنة 2007 معدل سنوي ب 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولمجابهة هذه الظاهرة ستمنح الحكومة التونسية أولوية قصوى لاعتماد تكنولوجيات جديدة ذات الاستهلاك المحدود للموارد الطبيعية.
