حوار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مع وسائل الإعلام ليلة الخميس 2 أفريل الجاري والذي قدم من خلاله تطور الحالة الوبائية في البلاد بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كوروا والإجراءات الاجتماعية المصاحبة لقرار الحجر الصحي الشامل الذي تسبب في حصول خسائر كبرى لأصحاب المؤسسات الاقتصادية وتداعيات أخرى على الفئات الاجتماعية الهشة التي تضررت كثيرا في معيشتها اليومية و في مقدرتها الشرائية ، كان حوارا مزعجا ومقلقا وأظهر بشيء من الدقة والوضوح حالة العائلات الفقيرة والوضع الصعب الذي تعيشه الكثير من الأسر المهمشة والتي سماها البنك الدولي في أحد تقاريره عن تونس بالفئة المستضعفة وهي صورة عن الوضع الاجتماعي في تونس غير لائقة ولكنها مفيدة في معرفة خارطة البؤس في تونس لغياب العدالة الاجتماعية في السياسات الحكومية المتبعة منذ عقود وهي صورة تسمح مستقبلا بالاشتغال عليها ووضعها في صدارة أولويات الاصلاح وتفرض أن يكون ملف الفقر في تونس على رأس قائمة الاهتمامات والشواغل لكل الجهات التي يهمها موضوع التنمية العادلة ومسألة إرساء عدالة اجتماعية حقيقية. في هذه الكلمة تحدث الفخفاخ عن الوضع الوبائي في تونس وقال بأن طريقتنا في مواجهة جائحة فيروس كورونا هي إلى حد الآن ناجعة بشهادة المختصين العالمين في مواجهة الأوبئة بالنظر إلى الامكانيات التي نتوفر عليها وأن الاجراءات التي تم اتخاذها سمحت بمحاصرة الوباء والتعرف على المصابين والتعامل معهم مع الاقرار بأن احترام قرار الحجر الصحي الشامل لم يكن بالقدر الكافي وأن الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي يبلغ عددهم اليوم 3 آلاف شخص من بين 18 ألف أنهوا فترة حجرهم وأن عدد الاصابات بعد التكثيف من التحليل معقول وأن عدد المصابين والمرضى بالفيروس والذين تم نقلهم إلى المستشفيات في حدود 27 إصابة جميعهم لا يستحقون مساعدة بجهاز التنفس الاصطناعي وفي خصوص عدد أسرة الانعاش فقد وفرنا حوالي 560 سرير 250 منها جاهز الآن والبقية سوف تكون جاهزة في الأيام القادمة وبالنظر إلى عدد الحالات التي تحتاج إلى تدخل من خلال التنفس الاصطناعي فإنه يمكن أن نقول بأنه يمكن استيعاب المصابين الجدد وهذا كله يفيد حسب المختصين بأننا نسير في الطريق الصحيح مقارنة بما يحصل في العالم وبالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة للبلاد ونتوقع بعد الانتهاء من فترة التمديد في الحجر الصحي ب 15 يوم أخرى أن نبدأ في السماح للناس بالخروج و بالتدريج ووفق خطة سيقع الإعلان عنها. وفي موضوع المساعدات والإعانات الاجتماعية التي قررتها الحكومة فإنه رغم الرقم الكبير من الأموال التي رصدتها الدولة ( 2.5 مليار دينار ) للتخفيف من حجم الأضرار الذي تسبب فيها انتشار هذا الوباء للكثير من العائلات الفقيرة ولمد يد المساعدة إلى الفئات الأكثر تضررا من وراء قرار الحجر الصحي بعد أن منع عنهم العمل وأجبرهم على التخلي عن أنشطتهم والبقاء في منازلهم من دون مورد رزق ، فان الصورة التي قدمها إلياس الفخفاخ كانت قاتمة ومحزنة وتبرز عمق الهشاشة الاجتماعية التي تعرفها البلاد فرغم الاختلاف الحاصل في نسبة الفقر وعدد الفقراء في تونس بين المعهد الوطني للإحصاء والبنك الدولي والاختلاف في إحتساب عتبة الفقر وتحديد من هم في خط الفقر ومن هم تحت عتبة الفقر المدقع فإن الثابت والمؤكد أن عدد الفقراء والعائلات الفقيرة في تونس هو في حدود 15.2 % من مجموع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة أي ما يعادل مليون و سبعة مائة ألف ( 1.700.000 ) لا يتوفرون على 5.5 دينار يوميا وهو الحد الأدنى للعيش ومن لا يتوفر على هذا المبلغ يدرج ضمن خط الفقر المدقع ولكن المشكل في هذه النسبة المصرح بها رسميا أننا لا نعلم توزيعها و لا كيف تتشكل إلى أن ظهر رئيس الحكومة وقدم بعض التوضيحات المهمة في علاقة بحالة الفقر وتوزيع العائلات الفقيرة في تونس وشيئا من تصنيفاتها فقال بأن المساعدات الاجتماعية شملت 900 ألف تونسي وأن العائلات المعوزة من جملة هذا الرقم تمثل حوالي 260 ألف عائلة وهي العائلات التي تنتفع بدفتر علاج مجاني وإلى جانب هذه الشريحة هناك حوالي 630 ألف تونسي يمثلون شريحة غير منتفعة بالضمان الاجتماعي وهم دون سن التقاعد وغير مندرجين ضمن العائلات المعوزة ( ويصنفها البنك الدولي في خانة العائلات الفقيرة ) وهناك فئة من الفقراء تم التغافل عنها ونسيتها الحكومة في ضبط الاعانات الاجتماعية حيث قال الفخفاخ بأنه قد تفاجأ بوجودها وصدمه وضعها الاجتماعي وعددها 130 ألف متقاعد ويحصلون على جراية تقاعد أقل من 180 دينار شهريا وهي شريحة توجد خارج العائلات المعوزة . وإلى جانب كل هذه الفئات والشرائح الاجتماعية الهشة هناك فئات أخرى منها حوالي 400 ألف تونسي في حالة البطالة الفنية و 550 ألف عاطل عن العمل وهي فئة لا يتمتع أفرادها بأي تغطية إجتماعية وبأي إعانة إجتماعية وهناك مجموعة أخرى غير معروفة وغير معلنة والدولة لا تمتلك أية معطيات عنها وهي تعمل في صمت وخارج المنظومات الاجتماعية. هذه هي خارطة الفقر في تونس بصورة أكثر وضوحا من الأرقام المبهمة المقدمة وهذا بعض التفصيل عن حالة الفقر والفقراء في البلاد رغم تضارب المعطيات والأرقام وهذه هي حالة الهشاشة الاجتماعية التي نعاني منها وهذه عينة من التهميش والحيف الاجتماعي الذي جعل أشخاصا يعيشون ب 100 دينار شهريا وهذه هي صورة غياب العدالة الاجتماعية في البلاد والتي لم تجد من السياسات التنموية التي تحسن من وضعها وتأخذ بيد أصحابها و من الفاعلين السياسيين من يشتغل على هذا الموضوع حتى نصل إلى تحقيق حلم الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة التي لا يظلم فيها أحد.
