15٪ من التونسين يعانون من الفقر حسب المعهد الوطني للاحصاء.. لكن كيفية تطويق هذه الظاهرة ومعرفة المستحقين الحقيقيين للإعانات مازالت ضبابية وسط مخاوف من مواصلة تسييس القضايا الاجتماعية في تونس بعد الثورة. حماسة كبيرة عرفها التونسيون بعد الثورة من أجل الالتفاف الاجتماعي ومقاومة الفقر.. تحرّك المجتمع المدني والجمعيات، لكن هذه الحماسة سرعان ما تبخّرت.. واعتبر عدد كبير من الخبراء أن المسؤولية تقع على الحكومة لتغيير الواقع، فيما تخوفت أطراف أخرى من مواصلة تسييس ظاهرة الفقر ودعم «الفقراء» الموالين للنظام والحكومة. «الشروق» حاولت تسليط الضوء على برامج الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية لمقاومة الفقر..وحقيقة دور المجتمع المدني والجمعيات والحكومة، وكان لها حوار مع السيد محمد الزريبي المدير العام للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. يشير عدد من الخبراء الى ارتفاع وازدياد نسب الفقر في تونس، وكان معهد الاحصاء قد ذكر أن 15.5٪ من التونسيين يعيشون تحت خطّ الفقر، فيما يعاني حوالي 4.5٪ من التونسيين من الفقر المدقع من جملة 1.5 مليون تونسي.
فقر وجهات
يرى بعض الملاحظين أن نسب الفقر في تونس مهدّدة بالارتفاع لا سيما مع ارتفاع تكلفة المعيشة وتواصل الزيادات في الأسعار والتي شملت «قفة» التونسي. ويعتبر الفرد فقيرا حين لا يتجاوز مستوى استهلاكه السنوي خط الفقر المحدّد ب1277 دينارا للفرد الواحد في المدن الكبرى مقابل 820 دينارا للفرد الواحد في الوسط الريفي وغير الحضري. ويتم تحديد خط الفقر المدقع ب757 دينارا للفرد بالمدن الكبرى مقابل 571 دينارا بالمناطق البلدية. وتشير الاحصائيات الى أن نسب الفقر في جهة الشمال الغربي تفوق 32٪ أي في مناطق سيدي بوزيد والقصرين والقيروان في حين كانت هذه النسبة تتراوح بين 20 و25٪ إبّان الثورة التونسية.
إجراءات «الكرامة»
«عمل.. حرية.. كرامة وطنية» هو أحد الشعارات التي نادت بها الثورة قصد مقاومة الفقر والخصاصة في جهات عديدة وحتى في مناطق سوداء بالعاصمة.. لتنطلق الاحتجاجات. ويقول السيد محمد الزريبي المدير العام للنهوض الاجتماعي إن وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة تحاول الوصول الى تغطية ومساعدة حوالي 13.5٪ من نسبة الفقر من بين حوالي 15.5٪. وأضاف أنه قد تم الترفيع بحوالي 100 ألف عائلة في حصص العائلات المعوزة، وتقوم الوزارة حاليا بادراج ال50 ألف عائلة الثانية في عمليات المساعدة واسناد المنح. وستقوم الوزارة في مرحلة ثانية بمراجعة العائلات المعوزة والمستحقين.
ويضيف السيد محمد الزريبي أنه ومن خلال تغطية 235 ألف عائلة سيتم تغطية حوالي مليون و100 ألف شخص، وأشار الى وجود حوالي 575 ألف عائلة محدودة الدخل. ومن المنتظر أن تتم مراجعة هذه العائلات المعوزة ومعرفة المستحقين وإعادة النظر في المقاييس المعتمدة كما سيتم القيام بوضع نظام تثبت مع المعطيات الاخرى بمساعدة من الاخصائيين الاجتماعيين قصد الوصول الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وسيتم وضع نظام اعلامية يشمل كل المعطيات بمشاركة من الاطراف المعنية. وأشار المدير العام للنهوض الاجتماعي الى أنه يتم سنويا رصد حوالي 300 مليار في السنة لفائدة العائلات المعوزة. ومن جهة ثانية ستقوم عملية المراجعةعلى عمل ميداني أي من خلال مراجعة ميدانية للمعطيات بمساعدة من الجمعيات والمجتمع المدني والاخصائيين.
تنمية ومشاريع
يعتبر السيد محمد الزريبي أن مقاومة الفقر في حاجةالى حلول اقتصادية واجتماعية والى برامج تتكاتف فيها مجهودات الاستثمار والتنمية وبعث المشاريع وتحسين البنية التحتية وتحقيق التوازن الجهوي. وأضاف أنه من المهم التوجه الى الجهات الداخلية، وبعث مشاريع وتحسين منظومة القروض الصغرى.
منح... سكن وفساد
أشار السيد محمد الزريبي الى أن المنح الموضوعة لفائدة العائلات المعوزة والتي ارتفعت من 70 دينارا الى 100 دينار ليست دخلا بل هي مساعدة حالة اجتماعية لها حد أدنى من الدخل وهي مجعولة لتحسين العيش وليست دخلا أسياسيا. وأضاف أن هناك برامج اخرى منها برامج السكن الاجتماعي والخصوصي والميداني وسيتم خلال الاسبوع القادم تقييم هذا البرنامج على مستوى وزاري. وتحاول الوزارة الاستعانة بمجهودات عدد من الجمعيات والمجتمع المدني لكن جمعيات عديدة وجدت نفسها في حالة عجز عن المساعدة والقيام بدورها في اطار العوز المادي. وفي المقابل يمكن لهذه الجمعيات القيام بدور تأطيري وارشادي حول طرق الخروج من الفقر وايجاد آليات للعمل والحصول على قروض صغرى وبعث مشاريع صغرى.
أما في ما يتعلق بالفساد الذي نخر جزءا من العمل الاجتماعي والذي جعل عددا من المستفيدين «الفقراء» من الاعانات يتحصلون على إعانات بسبب الولاءات السياسية كما يتحصل عدد من غير المستحقين على منح فقال المدير العام للنهوض الاجتماعي ان توظيف العمل الاجتماعي لأهداف سياسية يؤدي الى الفساد. وأضاف ان هناك محاولة لتأسيس العمل الاجتماعي بعد الثورة وأضاف بأن الخطأ الانساني وارد حاليا وأن اللجان تعمل على إدراج القائمات الجديدة وتطهير قائمات العائلات المعوزة من غير المستحقين. وأضاف بأن هناك في كل شهر لجانا تجتمع لتعويض غير المستحقين وحذف المتوفين وتطبيق المقاييس. وقال إن مراجعة مقاييس 235 ألف عائلة منتفعة من المنح يهدف الى تنظيف السجل.
وأشار الى وجود عدد من المعوزين لديهم سجلات بالضمان الاجتماعي وأن هناك من له موارد أخرى وستقوم عملية المراجعة بتقييم الحالات حالة بحالة. ومن جهة أخرى تحدث السيد محمد الزريبي عن دور المرشدين الاجتماعيين والى وجود 264 وحدة محلية للنهوض الاجتماعي وقال انه سيتم دعم عملهم بالتجهيزات اللازمة كما تحدث عن ظروف عمل المرشدات والى وجود أنواع من الاعتداءات ضد المرشدات في العمل الاجتماعي وهناك 100 قضية في الغرض ويبلغ عدد المرشدات المعتدى عليهن العشرات.
أسعار ومخاوف وانتخابات
عبّر السيد سليم سعد الله النائب الأول لرئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عن مخاوفه من ازدياد نسب الفقر وتدهور الحالة المادية للفقراء مع تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وارتفاع تكلفة «قفة» المواطن.
وتساءل السيد سليم سعد الله عن كيفية عيش الفقراء من التونسيين في ظل تزايد الأسعار والحال ان الفئة المتوسطة تشهد معاناة واختناقا. ويعتبر عدد من الخبراء ان نسبة الفقر في تونس مرشحة للارتفاع مع تنامي الزيادات في الأسعار وغياب الحلول التنموية. من جهة أخرى اعتبر عدد من الملاحظين ان الفقراء هم من يتم التلاعب بأصواتهم خلال الانتخابات ولا يتم الالتفات لمشاغلهم بعدها وإنهم يكسبون الوعود دون تنفيذ.