قرّرت كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الاسفار، تكوين لجنة مشتركة دائمة تتولى، في الايام القادمة، إعداد خارطة طريق وتقديم مقترحات عملية للخروج من الازمة النّاجمة عن وباء كوفيد - 19 . وستكون هذه اللجنة المتشركة بمثابة الفضاء التشاوري المتواصل بين الهيكلين وفق بلاغ مشترك للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والجامعة التونسية للنزل، امس الخميس. كما قررت الهيكلان المهنيان في المجال السياحي احداث اتحاد للسياحة يجمع النقابات المهنية التي تمثل مختلف مهن السياحة وتاتي هذه القرارات اثر اجتماع المكتبين التنفيذيين لكل من الهيكلين، امس الخميس، للنظر في السبل الكفيلة لمواجهة انعكاسات ازمة كوفيد - 19 على مختلف مكونات القطاع السياحي. وعبرا الهيكلان، في نفس الاطار، عن تمسكهما الثابت بديمومة مختلف الفاعلين السياحيين العموميين والخواص وبمواطن العمل داعين الى اعتماد مقاربة تفاعلية وتشاركية لايجاد حلول ملائمة للظروف الحالية. ودعت كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الاسفار من جهة اخرى، الى احداث مجلس اعلى للسياحة يمثل اطارا للتشاور ولاخذ القرارات بشان السياسات العمومية المتعلقة بالسياحة ويضم كل المتدخلين العموميين والخواص كما طالبتا باحداث لجنة برلمانية قارّة مكلفة بالسياحة صلب مجلس نواب الشعب. واعتبرت كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الاسفار، على صعيد آخر، أنّ الاجراءات المقررة لفائدة القطاع السياحي كانت ذات اهمية غير انها كانت غير كافية لضمان انتعاشة ثابتة للنشاط السياحي. وكانت اللجنة المشتركة قد توجهت في هذا الاجتماع بالشكر للحكومة للنتائج الجيدة التي حققتها تونس ازاء الازمة الصحية مقارنة بوجهات منافسة مسجلة ارتياحاها لاصدار وزارة السياحة والصناعات التقليدية للبروتوكول الصحي ورفع الحجر الصحي الشامل واملها في اعادة فتح الحدود قريبا. في المقابل اعربتا في بلاغهما المشترك عن قناعتهما بان بداية انتعاشة محتملة لن تسجل قبل سنة 2021 وستكون رهينة تطور الحالة الوبائية. وقد صرحت المنظمة العالمية للسياحة مؤخرا ان وباء كوفيد - 19 تسبب في شلل على الصعيد العالمي لاهم القطاعات الاقتصادية وكانت السياحة الاكثر تاثرا، حيث قدرت ان تنخفض اعداد السياح في سنة 2020 بنسبة 80 بالمائة عن السنوات السابقة. واكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي من جانبه ، انه لن يتم استئناف نشاط عادي للنقل الجوي قبل سنة 2023، علما وان التقديرات في تونس تشير الى توقع انخفاض بنسبة تفوق 90 بالمائة واعتبرت كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالة الاسفار، ان هذه الاسباب تؤكد ضرورة ان تعزز السلطات العمومية الاجراءات التي اقرتها سابقا باجراءات اخرى ضرورية للمواكبة من اجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وانقاذ المؤسسات الوطنية والانخراط في اطار رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.
