نفذت تنسيقيات المجتمع المدني بصيادة ولمطة وقصيبة المديوني وخنيس وبنان بولاية المنستير، مساء الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية صيادة، قبل أن تتوجه مسيرة سلمية نحو مقر محطة التطهير صيادة لمطة بوحجر للتنديد بما أسموه "سياسة التسويف" وللمطالبة بتفعيل اتفاق أكتوبر 2017 المتعلق بتحويل محطة صيادة لمطة بوحجر إلى محطة ضخ وانطلاق الأشغال فورا وغلق مصب سيدي عبد السلام وردمه وإيقاف سكب المياه المعالجة أو غير المعالجة في البحر، وفق ما أفاد به (وات) الناشط في المجتمع المدني وعضو تنسيقية المجتمع المدني بصيادة، أسامة السويسي. وقال أسامة "كنا نظن أنّ هناك تواصل للدولة" غير أنّهم استيقظوا يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري على نفوق حوالي 200 كغ أو 300 كغ من الأسماك قرب ميناء الصيد البحري بصيادة التي ظن المواطنون في البداية أنّها خرجت من أحد الأقفاص العائمة لتربية الأسماك القريبة بعد تمزق الشباك غير أنّهم سرعان ما انتبهوا إلى وجود مياه بيضاء وعرفوا بالتالي أنّ نفوق تلك الأسماك ناتج عن تلوث مياه البحر بسبب السكب العشوائي لمياه الصرف الصحي المنزلية غير المعالجة والمياه الصناعية غير المعالجة. وتسكب محطة التطهير صيادة لمطة بوحجر في البحر مياه غير معالجة وهي في الأساس محطة معالجة مياه منزلية غير أنّها أصبحت منذ سنوات تستقبل في كميات مياه منزلية ومياه صناعية أكثر من طاقتها، حسب السويسي، الذي قال إنّ تحركهم اليوم هو الثالث أو الرابع وذلك للاحتجاج على المشاكل البيئية والتلوث الذي تعاني منه مدينة صيادة والمتمثل في السكب العشوائي للمياه الصناعية والمياه المنزلية غير المعالجة في البحر عبر الربط العشوائي بقناة سيدي عبد السلام لتصريف مياه الأمطار من قبل ملعب كرة قدم ومنازل ومقهى ومصانع كمعمل "السيتاكس" بقصر هلال. ورفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات تطالب بتنظيف البحر وبغلق قناة سيدي عبد السلام وبحقهم في "البقاء على قيد الحياة"، باعتبار أن التلوث يساوي الموت، معتبرين أنّ حياتهم أصبحت مهددة بسبب التلوث وأنّهم سجلوا العديد من حالات الإصابة بالسرطان المتزايدة وعدّة أمراض جلدية يتعرض لها الأهالي والبحارة. وأكد صاحب مركب صيد مازن مقديش أنّ تلوث البحر أضر بمصدر رزقهم، إذ أصبحوا يتجهون نحو سواحل بني خيار وقليبية والمهدية وجرجيس لممارسة نشاط الصيد البحري وأصبح مدخولهم ضعيفا جدّا وأصيبت أجسادهم بأمراض وتضررت وحدات الصيد، مؤكدا أنّه لم يعدّ قادرا على دفع معاليم العلاج لبناته أو حتى لنفسه وأنّه لم يدفع معاليم الضمان الاجتماعي منذ ثلاثة سنوات.
