قبل ان تصل الامور للفيفا وهياكلها القانونية وقبل أن تسلط العقوبات المالية والتأديبية، كان من المفروض على الجامعات الرياضية المحلية المعنية، أن تضع و تحدد ضوابط قانونية ومالية متعلقة بالتسيير المالي للجمعيات الرياضية حتى نتجنب أن يورط رئيس جمعية فريقه عبر عقود انتداب مرتفعة ومصاريف باهظة لا تتناسب مع امكانيات و مداخيل الجمعية القارة مما يسبب لا محالة و بصورة بديهية مشاكل جمة عند رحيل الممول الرئيسي الذي تسبب في تضخم مصاريف الجمعية. الرياضة في تونس و خصوصا كرة القدم صاحبة الشعبية الاولى ، تحتل مكانة كبيرة في عقول و قلوب غالبية المتابعين ، فهي التي تفرح و تحزن و تضحك و تبكي ووو .... و بناءا عليه فلا بد من الحرص على ديمومة الجمعيات الرياضية عبر ترشيد التصرف المالي صلبها حتى لا نصدم بمواجهة مخاطر يمكن أن تهدد أكبر و أعرق فرقنا الوطنية صاحبة التاريخ النضالي و التي لعبت و لا تزال ادوارا مفيدة في تأطير الشباب و حمايته من الانحرافات و المنزلقات. والحالة تلك وخصوصا بعد توقف الانشطة الرياضية و الصعوبات المالية الجمة، فإني أعتقد انه لا بأس أن تلتئم جلسة وطنية تضم الهياكل الرياضية و الجمعيات و السلطة السياسية من اجل حلول إستعجالية و على المدى المتوسط و البعيد من اجل انقاذ و ديمومة جمعياتنا الرياضية يمكن أن تشمل و لم لا التفويت لفائدتها في أرصدة عقارية عمومية وفق ضوابط و شروط منطقية ووقائية.
