عرضت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد خلال نشرتها الأسبوعية الصادرة عنها حوصلة لأهمّ أعمالها ونشاطاتها وأهمّ تفاعلات الجهات الإداريّة والقضائيّة مع مراسلاتها وإحالاتها الموجّهة إليها في إطار التقصّي والكشف عن شبهات الفساد التّي تعهّدت بها، كآخر المستجدّات المتعلّقة بقرارات إسناد الحماية للمبلّغين عن الفساد. وهذا أهم ما جاء فيها: تونس: أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام بالوكالة الوطنيّة للمترولوجيا، تتمثّل في صرف مبالغ مالية بلغت حوالي مائتين وخمسين ألف دينارا ( 000 250.000) بعنوان منح التحفيز والمراقبة لجميع أعوان الوكالة دون موجب قانوني، ذلك أنّ العدد الحقيقي للأعوان المستحقّين لتلك المنحة لا يتجاوز 34 عونا في حين تمّ صرف المنح لفائدة 66 عونا ممّا ألحق ضررا بالإدارة بتكبيدها مصاريف دون موجب. - أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد وإثراء غير مشروع تنسب إلى نقيب بالديوانة، تتمثّل في اقتنائه بمعيّة زوجته العديد من العقارات بأثمان باهضة ولا تتناسب مع مداخيلهما مثلما أكّدته عمليّة التفقّد المجراة من طرف مصالح وزارة المالية وبلغت قيمة العقارات المقتناة مبالغ تراوحت بين خمسة وخمسين ألف دينارا (000. 000 55د) وثلاثمائة وعشرين ألف دينارا (000. 000 320 د). وهو ما يكوّن قرائن قويّة على شبهة استغلال المبلّغ عنه وظيفته في الديوانة للحصول على منفعة شخصيّة. وقد تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرّرت إحالته على الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة للبحث. بن عروس: أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس ختم أعمالها المتعلّقة بالبحث والتقصّي في شبهات فساد مالي وإداري بالمكتب الحدودي برادس الميناء وبالتحديد بخليّة الإيداع والحجز، تتعلّق أساسا بعمليّات البيع بالمزاد العلني للمحجوز. وتتمثّل الشبهة أساسا في إجراء 18 بتّة تمّ تنظيمها خلال سنة 2019 خلافا للإجراءات القانونية ودون حضور قاضي ناحية المكان أو قاضي من المحكمة الإبتدائية المختصّة في خرق واضح لأحكام مجلّة الديوانة. كما ثبتت التجاوزات في جانب كلّ من قابض الديوانة بالمكتب الحدودي لمراقبة مغازات ومخازن التسريح الديواني برادس ورئيس خلية الحجز والبيع بالمزاد العلني واللّذان تمّ إعفائهما من مهامهما واتّخاذ الإجراءات التأديبيّة المستوجبة ضدّهما. المهدية: - أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات خرق إجراءات وتدابير الحجر الصحّي الإجباري من طرف مجموعة من الأنفار الوافدين من الخارج والمودعين بأحد النزل بولاية المهدية توقيّا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتعمّدهم التجمّع خارج مواقع عزلتهم بإحدى غرف النزل المذكور لاستهلاك المواد الكحوليّة والمخدّرات. * جندوبة: - أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة ختم أعمالها المتعلّقة بالتحرّي والتقصّي في شبهة الإعتداء على الملك العمومي الغابي وقطع أشجار الزّان المعمّرة بمنطقة عين سالم بمدينة بني مطير بولاية جندوبة، وتمّ إفادة الهيئة بأنّه تمّ القبض على المظنون فيهم وإيقافهم على ذمّة التحقيق. - أحالت الهيئة على النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بجندوبة ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، تتمثّل في المحاباة والمحسوبيّة في انتداب بعض العملة العرضيين وسوء تسيير الديوان. وقد تأكّد للهيئة من خلال تقرير تفقّد مجرى على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجود إخلالات خطيرة في طريقة انتداب العملة وإصرار الإدارة على تسوية وضعيّة 13 عاملا لهم علاقة قرابة بإطارات بالديوان وإطارات جهويّة وعدم التزام الإدارة العامّة للديوان بتطبيق توصية إدارة التفقّد بالوزارة المتعلّقة بالإيقاف الفوري للعملة. مدنين: أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين أعمالها المتعلّقة بالبحث والتقصّي في شبهات فساد بمركز التربية المختصّة التّابع لفرع الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيّا بجربة ميدون، تتمثّل في شبهة تسلّم أحد مسؤولي المركز مبالغ مالية قدّرت بحوالي ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا (000. 2.750 د) من أولياء منظوري الفرع خلال العودة المدرسية لسنة 2017 -2018 والتي أسندت إليهم في شكل منح من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، بحجّة التوسيع في مشروع رسكلة النفايات البلاستيكية الذّي تمّ بعثه في سنة 2015 في شكل شركة تجارية بين البعض من هؤلاء الأولياء وفرع الجمعيّة. وقد أثبتت أعمال التقصّي رفض المبلّغ عنه إرجاع الأموال المشار إليها أعلاه رغم مطالبة أصحابها باسترجاعها. كما تأكّد للهيئة استغلال المبلّغ عنه لملك الدولة الخاص للمصلحة الخاصّة وبدون الحصول على ترخيص، فضلا عن ممارسة الجمعية أعمالا تجارية بغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية في مخالفة واضحة للمرسوم المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
