علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق المتعهد بملف «عقارات الكانتي باسبانيا» بالقطب القضائي والمالي قرر بعد ظهر اليوم الإحتفاظ ب4 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في قضية اقتناء العقارات مع شبهات تتعلق بارتكاب جرائم مخالفة قانون الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في مدينة أليكانتي الاسبانية دون إعلام البنك المركزي والقيام بتحويلات مالية من تونس. وأفادت ذات المصادر أن المشتبه بهم الأربعة الذين تم الإحتفاظ بهم هم رجل أعمال وتاجر وشقيقين يديران شركة تنشط في المجال العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث شملت أكثر من 30 شخصا تونسيا من الحاملين للجنسية التونسية وتوجد شبهات حول علاقتهم بملف العقارات المقتناة في المنتجع السياحي الفاخر في مدينة ألكانتي باسبانيا، وأغلب المشتبه بهم هم من التجّار والأطباء ورجال الأعمال..