شهد اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، المنعقد عشية الاثنين، مشاحنات عند النظر في مشروع لائحة قدمتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، يوم 8 جوان الحالي، وتتعلق ب"تصنيف حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية". وتطرّق الاجتماع في نهاية أشغاله إلى مشروع لائحة تهدفُ إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابيّة مناهضة للدولة المدنيّة، وتطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كلّ شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابيّة على معنى قانون مكافحة الإرهاب. وفي هذا الخصوص، قال رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، إن اجتماع رؤساء الكتل، المنعقد الاثنين بالبرلمان، "شهد تعطيلا لعمل المجلس"، واتهم رئيسة كتلة الدستوري الحر بهذا التعطيل، معتبرا أنها تعمل من أجل تنفيذ أجندة خارجية "اماراتية، مصرية"، وفق تعبيره. ومن ناحية أخرى، أوضح البحيري أن هذا الاجتماع تطرق الى موضوع تركيبة المحكمة الدستورية، إضافة الى تركيبة هيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الانسان. ومن جهته، أفاد رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، بأن اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية استعرض اقتراحات بخصوص استكمال تركيبة المحكمة الدستورية. وأضاف بأن ممثل كتلة حزب قلب تونس، نبه الى أن الكتلة في منأى عن الاصطفافات السياسية، و قال " إن كتلة حزب قلب تونس غير معنية باللوائح مهما كان مصدرها، ويعتبرها تعطيلا لعمل مجلس نواب الشعب". وقال إنه كان من المفترض أن يتم خلال هذا الاجتماع تقديم مقترحات بخصوص استكمال تركيبة المحكمة الدستورية وهيئتي مكافحة الفساد وحقوق الانسان، وتقديم مقترحات بالخصوص. وجاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أن بعض رؤساء الكتل أشاروا إلى الحاجة إلى تعديل الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس "في ظل ما أكده غالبية رؤساء الكتل الحاضرين من إفراط واضح في استعمال آلية اللوائح التي أضحت سببا في الانقسام". وبخصوص المحكمة الدستورية، أكد رئيس المجلس راشد الغنوشي، وفق ذات المصدر، أنّ المطلوب اليوم هو الحرص على تقديم ترشيحات توافقيّة لتجاوز سلبيات عمليات الانتخاب السابقة وضمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستوريّة في أقرب الأوقات. ويشار في هذا الشأن إلى أنّ آخر أجل لتقديم الترشيحات هو 19 جوان 2020 وأنّ الانتخاب يتطلّب الحصول على الثلثين. كما استعرض الاجتماع القائمة النهائيّة المحالة على الجلسة العامة للمترشحين المقبولين لعضويّة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا، وتمّت دعوة رؤساء الكتل البرلمانيّة إلى إجراء حوارات في ما بينهم للتوافق حول أعضاء يتمّ انتخابهم خلال الجلسة العامة
