أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين على اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانيّة. وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ المطلوب اليوم هو الحرص على تقديم ترشيحات توافقيّة لتجاوز سلبيات عمليات الانتخاب السابقة وضمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستوريّة في أقرب الأوقات وفتح الطريق لاستكمال تركيز هذه الدعامة الرئيسية في التجربة الديمقراطيّة التونسيّة. المكسب الدستوري الهام. علما وأنّ آخر أجل لتقديم الترشيحات هو 19 جوان 2020 وأنّ الانتخاب يتطلّب الحصول على الثلثين. كما استعرض الاجتماع القائمة النهائيّة المحالة على الجلسة العامة للمترشحين المقبولين لعضويّة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا، وتمّت دعوة رؤساء الكتل البرلمانيّة إلى إجراء حوارات في ما بينهم للتوافق حول أعضاء يتمّ انتخابهم خلال الجلسة العامة. وتطرّق الاجتماع في نهاية أشغاله إلى مشروع لائحة تهدفُ لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابيّة مناهضة للدولة المدنيّة ومطالبة الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كلّ شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة ارهابيّة على معنى قانون مكافحة الإرهاب، مقدّمة بتاريخ 08 جوان 2020 من السيّدة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر. وأشار بعض رؤساء الكتل إلى الحاجة إلى تعديل الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في ظل ما أكده غالبية رؤساء الكتل الحاضرين من افراط واضح في استعمال آلية اللوائح التي أضحت سببا في الانقسام، حال أنّ المطلوب هو ضرورة تركيز المجلس على الأولويّات الوطنية العاجلة خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
