نفت رئيسة كتلة الحزب الحر الستوري عبير موسي الاتهامات الموجهة لها حول تعطيل عمل مجلس النواب باعتبار ان كتلتها حضرت بنسبة 95 بالمائة في الجلسات العامة مؤكدة في هذا السياق ان تاجيل النظر واسقاط عدد من مشاريع القوانين « يخضع لحسابات سياسية ومصلحة اجندة التنظيمات المتحكمة في المشهد السياسي » وقالت موسي في ندوة صحفية اليوم الجمعة بمقر البرلمان بباردو رفقة اعضاء كتلتها، خصصتها لتقييم السداسي الاول من العمل البرلماني للمدة النيابية 2019/2024 انها ستكشف « النقاط السوداء » التي تحوم حول عمل البرلمان على غرار مكتب المجلس واللجان التشريعية واسباب التشنج التي تحدث خلال الجلسات العامة . وبخصوص ما يوجه لكتلة الحزب الدستوري الحر من اتهامات حول « ترذيل عمل البرلمان » اكدت عبير موسي ان كل الاحداث التي جاءت بسببها هذه الاتهامات ولاسيما التشنجات في الجلسات العامة يعود الى « سوء ادارة هذه الجلسات والانحياز الواضح في تسييرها الى طرف ضد طرف » مؤكدة ان ذلك « يترجم مفهوم عدم تطبيق القانون وتعويد على منطق التخاذل بما يؤدي الى غياب دولة المؤسسات وتطبيق الاجندة الاخوانية » وفق تعبيرها واكدت موسي ان كتلتها تقوم بدورها النيابي على اكمل وجه مذكرة باسقاط الجلسة العامة لمشروع القانون المتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الذي صوتت عليه كتلتها والذي قالت انه يعد من صميم برنامجها الانتخابي مطالبة باعادة عرضه على التصويت قبل العطلة البرلمانية ومشددة ان كتلتها تصوت لكل مشروع قانون يخدم مصلحة البلاد مهما كانت الجهة المبادرة به واتهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر مكتب مجلس نواب الشعب ب »ممارسة الديكتاتورية المقيتة » في اتخاذ القرارات لاسيما حرمان كتلتها من تمثيلية في البرلمان الافريقي مؤكدة ان اكبر تعسف مارسه مكتب البرلمان هو حرمان كتلة الحزب من ترؤس لجنة المالية باعتبار ان رئاسة هذه اللجنة تعود الى المعارضة فضلا عن اقصائها من منصب مقرر لجنة الحقوق الحريات والعلاقات الخارجية ونائب رئيس هذه اللجنة مشيرة الى انها قدمت عديد الشكاوي للمحكمة الادارية حول هذا الملف واضافت في هذا الصدد ان مكتب المجلس يعرض قوانين مع استعجال النظر دون ان تستحق ذلك ودون ضبط اجال هذا الاستعجال الى جانب عرض مقترحات خلال اجتماعات المكتب دون عرضها على التصويت وحول عمل اللجان قالت رئيسة كتلة الحزب الحر الدستوري انه يتسم بسوء التنظيم سواء في استغلال الفضاء والقاعات التي تحتضن اشغال هذه اللجان او في رزنامة عمل هذه اللجان التي احيانا تتزامن مع عقد الجلسات العامة مؤكدة ان كتلتها سجلت حضورا في عمل اللجان قدر 71 بالمائة . وتعرضت الى التسيير الاداري والمالي لمجلس نواب الشعب وقالت في هذا الصدد انه لم يتم تفعيل الاستقلالية المالية للمجلس الذي يفتقد الى تنظيم هيكلي ،كما لفتت الى انه تم عقد اجتماع استعجالي لمكتب البرلمان للمصادقة على ميزانية المجلس يوم امس الخميس دون عرض هذه الميزانية على ندوة الرؤساء للنقاش وابداء الراي مؤكدة ان كتلتها ستطعن في اجراءات اعداد هذه الميزانية التي تمت في ظروف غير قانونية وفق رايها ونددت باسناد رتبة وامتيازات وزير لرئيس ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر معتبرة في ذلك مكافاة لقيادي في حركة النهضة مذكرة بان كتلتها قدمت طعنا في هذا الصدد وبخصوص توفير ظروف الامن والسلامة اوضحت عبير موسي انه لايوجد كاميرات مراقبة داخل اروقة البرلمان قائلة ان الدخول والخروج للبرلمان مفتوح لاي كان محذرة من وجود تهديدات على سلامتها الجسدية . ونددت بما اعتبره تدخلا لمنظمات اجنبية في عمل المجلس عبر حضورها في الجلسات العامة واشغال اللجان مع الكتل والاحزاب وكتابة التقارير وابداء رايها في عدد من مشاريع القوانين المعروضة على اللجان وهو ما يمثل حسب قولها اختراقا ومسا للسيادة الوطنية
