استرجعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال الفترة الممتدّة من أفريل إلى ماي 2020، 1100 هك من أراضي الدّولة التي كانت تستغل بطريقة غير قانونية من قبل الغير. وتتنزل تدخلات وزارة أملاك الدولة في إطار مقاومة الاستغلال اللاقانوني للملك العمومي و القطع مع الأساليب التي تأتيها بعض المجموعات والأشخاص للنيل بملك الدولة، كما تسعى الوزارة في الوقت نفسه إلى إعادة توزيع هذه الأملاك إلى مستحقيها وفي مقدمتهم أصحاب الشهائد العليا لبعث المشاريع التي لطالما حلموا بها والانخراط بصفة مباشرة في الدورة الاقتصادية. وبهذه البادرة تكون وزارة أملاك الدولة ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، الاستغلال الأمثل والمقنن للملك العمومي في مرتبة أولى وثانيا معاضدة مجهود الدولة والحكومة في تشغيل أصحاب الشهائد العليا للتخفيف من وطأة بطالتهم باعتبارها المعظلة الأساسية التي واجهت حكومات ما بعد الثورة وعجزت عن إيجاد حل جذري لها. من جانب آخر، أكد الوزير في مناسبات عديدة انخراط وزارة أملاك الدولة في سياسة مكافحة الفساد ويتجلى ذلك في تقويض المنطق السائد لدى فئة من التونسيين وهو "رزق البيليك" واستبدال هذا المفهوم الخاطئ بمفاهيم جديدة تشترك في حب العمل والتشجيع على الاستغلال الأمثل للملك العمومي. في هذا الإطار، أعلن السيد غازي الشواشي عن استرجاع عقارات دولية مستولى عليها بدون وجه حق وإرجاعها لمخزون الدولة العقاري بغاية إعادة إدراجها في الدورة الاقتصادية في إطار القانون وفي كنف الشفافية المطلقة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة أملاك الدولة تولي موضوع الملك العمومي المستولى عليه بدون وجه شرعي العناية الفائقة ، حيث تمكنت مصالحها خلال شهري أفريل و ماي الفارطين من استعادة قرابة 1100 هك من عقاراتها في أكثر من ولاية ، موزعة على النحو التالي: -ولاية سليانة : 764 هكتارا -ولاية زغوان : 178 هكتارا -ولاية الكاف: 84 هكتارا -ولاية باجة: 29.1 هكتارا -ولاية توزر: 24 هكتارا -ولاية منوبة: 13 هكتارا -ولاية سوسة : 0.7 هكتارا
