أكدت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في تقريرها الأولي حول الصفقات المبرمة بين شركة "فاليس" التي يمتلك رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ جزء من راس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أنها لم تتطرق في تدقيقها لوضعية تضارب المصالح التي أثيرت بخصوص الفخفاخ باعتبار تعهّد القضاء بها. وأوضحت الهيئة أن هذا التدقيق شمل أساسا التثبت من شرعية إسناد الصفقات ومن شفافية المعاملات والتأكد من عدم محاباة شركات الفخفاخ بمناسبة انجازها للصفقات العمومية. خلصت الهيئة العمومية، في ذات التقرير، ان هذه الصفقات شابتها عيوب وتجاوزات سواء خلال الفترة السابقة لتولي الفخفاخ لمنصبه او في ظل ادراته لمقاليد الحكومة. وكشف التقرير الذي صدر الجمعة وتضمن 70 صفحة و 116 ملحوظة تعلقت بالشركات و الصفقات وركز بالاساس على طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 التي فاز بها مجمع " فاليس / ايلمان / سربول " وطلب العروض الاحدث زمنيا والاقرب الي فترة تولي الفخفاخ لمنصبه والذي يعرف بطلب العروض عدد 32 لسنة 2019 والذي حصل فيه مجمع " سوتام / فاليس/ سربول " على قسطين قاربت قيمتهما 44 مليون دينار. وتوصلت الهيئة التي انجزت التقرير بطلب من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو الى ان الحصول على اقساط في طلب العروض 5 لسنة 2017 و 32 لسنة 2019 اتسم " بارتكاب مخالفات. وبينت الهيئة في سياق تطرقها الى طلب العروض عدد 32 لسنة 2019 ان مجمع " سوتام / فاليس/ سربول " ارتكب خلال القسط الاول المتعلق باستغلال المصبين المراقبين ومراكز التحويل بنابل وزغوان ، عدة تجاوزات من بينها عدم تقديم المتعلق بالموارد البشرية الى حدود يوم 7 جويلية 2020 كما ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اخطات حين لم تتثب منة مطابقة المترشحين للمقاييس المطلوبة. واقدم مجمع " سوتام / فاليس/ سربول" كذلك على عدم التنصيص صلب كراسات الشروط على اجال توفير الوثائق واجال مصادقة صاحب المشروع على مخطط الصيانة كما ارتكب اخلالات تعاقدية تتعلق التمثيلية الجهوية بالشمال الشرقي بالوثائق المطلوبة الى حدود يوم 8 جويلية 2020 الى جانب عدم توفير المعدات المخصصة للوزن دون حوادث عند قطع الكهرباء وكذلك المكاتب ووسائل الاتصال. وشهدت الصفقة اضطرابات في تحويل النفايات خلال الفترة الممتدة من 1 ماي الى20 ماي 2020 وتوقف النشاط مرتين اثر اضرابات غير قانونية وعدم احترام مواعيد فتح مراكز التحويل . ولفتت الهيئة في سياق تطرقها الى القسط الرابع من طلب العروض عدد 32 لسنة 2020 والمتعلق باستغلال المصب المراقب ومراكز التحويل ببنزرت الى عدم تقديم مجمع " فاليس " لبيانات تتعلق بالموارد البشرية وكذلك بتنظيم الاستغلال علما وان مصالح الوكالة الوطنية للنفايات لم تذكر المجمع بتوفير هذه المعطيات الا بعد تدخل هياكل الرقابة. وحذرت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها " من أن الانطلاق في الاستغلال لم يكن على النحو المطلوب مما يؤشر لصعوبات مستقلبية لتنفيذ هذه الصفقة". يشار الى ان تقرير الهيئة تطرق، كذلك، الى طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 والذي شارك فيه مجمع " فاليس/ إيلمان / سربول" والذي اتسم باحالة الصفقة من المجمع الى شركة "فاليس" وهو ما اعتبرته هيئة الرقابة العامة "غير قانوني".
