سيجد ما لا يقلّ عن 15 ألف عون وإطار يعملون بمعامل المجمع الكيميائي التونسي بولايات قابسوقفصة وصفاقس وبالشركات المتفرّعة عن المجمع أنفسهم في بطالة فنّية في حال لم تتدخّل الحكومة وتنقذ مؤسسات القطاع بضخّ التمويلات الضرورية لخلاص أجور هؤلاء الاعوان، حسب ما أكّده، اليوم الأربعاء، الكاتب العام للجامعة العامّة للنّفط والأنشطة الكيميائية، محمد البرني خميلة، ل"وات". وأوضح هذا القيادي النقابي أن الادارة العامّة للمجمع الكيميائي التّونسي بصدد التحضير لإجراءات الدخول في بطالة فنّية في حال إستمرّ الوضع كما هو الحال الان ولم تتدخّل الحكومة لإنقاذ القطاع وتفادي "خيار البطالة الفنّية" بضخّ التمويلات الضرورية لخلاص أجور الاشهر القليلة القادمة، مضيفا قوله" إن أعوان معامل المجمع الكيميائي التونسي والشركات المتفرعة عنه مهدّدون بعدم الحصول على أجور شهر أوت المقبل". ويعدّ المجمع الكيميائي التونسي 6 معامل تنشط في مجال إنتاج السمّاد الكيميائي وموزّعة على ولايات قابسوقفصة وصفاقس (الصّخيرة)، وهي معامل توقّف نشاطها جميعا منذ عدّة أسابيع بسبب نفاذ مادّة الفسفاط التجاري الذي تتزوّد به من مناطق إنتاج الفسفاط الواقعة بولاية قفصة. ونبّه، من جهته، المدير الجهوي للادارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بقفصة، عبد الله الفجرواي، إلى "ما قد تؤول إليه وضعية المجمع في حال استمرّ تعطيل تزويد معامل إنتاج الاسمدة الكيميائية بمادّة الفسفاط، مضيفا أنّ إنقاذ القطاع يستدعي إستئناف التزوّد بهذه المادّة وفي أقرب اللآجال. ولفت هذا المسؤول كذلك إلى تداعيات استمرار توقّف إنتاج الاسمدة الكيميائية على مستوى تدنّي قدرة المجمع الكيميائي التونسي في الايفاء بإلتزاماته تجاه حرفائه المحليين وفي الخارج وما قد ينجرّ عن ذلك من خسارة الحرفاء والاسواق. وعرف تزويد حرفاء شركة فسفاط قفصة، وهم أساسا المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للاسمدة، من مادّة الفسفاط تعثّرا متواترا منذ أواخر شهر ماي الماضي ليتوقّف تماما منذ شهر جويلية الجاري، بسبب إعتصامات تنفّذها مجموعات من طالبي التشغيل والتنمية على مستوى مسالك نقل الفسفاط سواء بواسطة شركة السكك الحديدية أو عن طريق الشاحنات. وحسب مصدر بشركة فسفاط قفصة، فإن الشركة مطالبة بشحن ما لا يقلّ عن 16 ألف طن يوميا من الفسفاط التجاري نحو معامل المجمع الكيميائي التونسي في الظروف العادية و 12 ألف طنّ في الظروف "الاستثنائية" وهي الكمّية الادنى التي تسمح بإستمرار أنشطة معامل المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للاسمدة بالنّشاط وتجنّبهم وقف العمل.
