يستمرّ بولاية قفصة انقطاع تسويق الفسفاط التجاري نحو حرفاء شركة فسفاط قفصةبقابس وصفاقس هو ما يعني توقّفا لمبيعات هذه الشركة ولمداخيلها المالية، حسب ما أكده، اليوم مصدر مسؤول بالشركة. وقال المسؤول" إنّ تزويد حرفاء شركة فسفاط قفصة، وهم أساسا المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة من مادّة الفسفاط، تعثّر كثيرا منذ أواخر شهر ماي الماضي ليتوقّف تماما منذ شهر جويلية الجاري"، بسبب اعتصامات تنفّذها مجموعات من طالبي التشغيل والتنمية على مستوى مسالك نقل الفسفاط سواء بواسطة شركة السكك الحديدية أو عن طريق الشاحناتنقلا عن "وات". ونبّه هذا المصدر، إلى ما انجرّ عن تواتر تعطيل وسق وبيع مادّة الفسفاط من "تعميق للأزمة المالية التي تعاني منها أًصلا شركة فسفاط قفصة"، قائلا "إنّ الشركة تلاقي صعوبات كبيرة" في الحصول على السّيولة اللازمة لمواجهة النفقات اليومية وخلاص أجور أعوانها وأعوان الشركات المتفرّعة عنها وأيضا خلاص الصناديق الاجتماعية، وهي نفقات قدّر هذا المسؤول قيمتها بنحو 25 مليون دينار شهريا، دون اعتبار التمويلات الضرورية لتنفيذ أشغال الصيانة وبقية البرامج الاستثمارية للشركة. ويعتصم منذ أكثر من 3 أشهر شبّان من معتمدية القصر على مستوى الخطّين الحديديين اللذين يربطان قفصة بكلّ من قابس وصفاقس متسبّبين بذلك في وقف وسق الفسفاط عن طريق القطارات انطلاقا من ولاية قفصة نحو معامل إنتاج الأسمدة الكيميائية في قابس والصخيرة. كما تحول اعتصامات أخرى على مستوى مسالك وطرقات النقل البرّي دون نقل الفسفاط إلى هذه المعامل عن طريق الشاحنات. وحسب مصدر بشركة فسفاط قفصة فإن الشركة مطالبة بشحن ما لا يقلّ عن 16 ألف طن يوميا من الفسفاط التجاري نحو حرفائها في الظروف العادية و 12 ألف طنّ في الظروف "الاستثنائية" وهي الكمّية الأدني التي تسمح باستمرار أنشطة معامل المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة بالنّشاط وتجنّبهم وقف العمل.