أكدت شاذلية الفقراوي أمينة مال نقابة القضاة التونسيين أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القاضي إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد «غير جائر» وتم التعامل معها على أساس قاض وليست زوجة للرئيس وبإمكانها الاعتراض على القرار وفق قولها. وأشارت شاذلية الفقراوي في تصريح لراديو «نزاهة» أن اشراف شبيل قاضية مباشرة وتم ادراجها في جدول الكفاءة للارتقاء للرتبة الثالثة وبقيت مباشرة لعملها حتى بعد ترشح زوجها لرئاسة الجمهورية وتسري عليها بذلك جميع الإجراءات، مضيفة أن المجلس الأعلى للقضاء يعلن آخر كل سنة قضائية على عدد من المعايير التي يتم اعتمادها في الحركة القضائية ومنها نقلة القاضي للعمل على مستوى جميع التراب التونسي وتحقيق مصلحة العمل وتحقيق التوازن بين المحاكم والمساواة بين القضاة وسد الشغور، وأضافت أن حرم رئيس الجمهورية اشراف شبيل تم التعامل معها على أساس قاض دون النظر الى زواجها من رئيس الجمهورية قيس سعيد.