أوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ أصدرته، الأربعاء، أنه لم يتم التغيير في المعاليم المينائية المعتمدة منذ سنة 2018. وأكدت أن المعاليم المعتمدة حاليا طبقا لقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية المؤرخ في 23 افريل 2018 والمتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، تبقى دون الكلفة الحقيقية للخدمة المسداة وذلك مراعاة للمردودية الاقتصادية لوحدات الصيد البحري وللاستقرار الاجتماعي للعاملين في قطاع الصيد البحري. ويأتي هذا التوضيح، وفق ما أفاده المكلف بمأمورية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ياسين اسكندراني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الباخرة يوم 30 سبتمبر 2020، احتجاجا على الترفيع في المعاليم المينائية. وأشار اسكندراني، أن الزيادة التي تم إقرارها سنة 2018 لا تشمل البحارة الصغار، مبينا أن الترفيع في المعاليم الموظفة على الإشغال الوقتي للأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري لم يتجاوز 50 دينار (د) سنويا بالنسبة إلى البحارة و100 د سنويا بالنسبة إلى الورشات كمعلوم إضافي لمساحة 100 متر مربع. علما أن أكثر من 90 بالمائة من المساحات المشغولة من قبل البحارة تتراوح بين 10متر مربع و30 متر مربع وتتراوح الزيادة بين 5 د و15 د سنويا. وأضاف، لم يتجاوز الترفيع في معلوم الرفع والإنزال ال3 د عن كل طن حجمي أي بسقف جملي لا يتجاوز 90 د للرفع والإنزال معا باعتبار أن حمولة أغلب مراكب الصيد البحري لا تتجاوز 30 طن حجمي. علما وأن هذا المعلوم لا يغطي 30 بالمائة من معدل الكلفة الحقيقية وأن قرار المعاليم المينائية لسنة 2018 تضمن مقاييس تفاضلية في احتساب عدد أيام الإقامة بساحة الصيانة لتخفيض الكلفة على البحارة والمجهزين بنسبة 50 بالمائة مما كان عليه سابقا في العديد من الحالات. كما أوضحت الوزارة، بخصوص التغطية الاجتماعية، أنه تمّ إعداد دراسة من قبل مركز الدّراسات والبحوث الاجتماعيّة خلال سنة 2018 ترتكز على نظام تضامني واحد خاص بالصيّادين البحريين لكنه لم يحظ بموافقة الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي اقتراح اعتماد نظامين مُستقلّين (الأوّل يهمّ المراكب من 5 طن حجمي فما فوق والثّاني يضمّ المراكب أقلّ من 5 طن حجمي والصّيادين على الأقدام). وتعمل حاليا لجنة فنية لإعداد دراسة حول ضبط تصور عام لمنظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري يراعي خصوصيات القطاع.
