خلف خطاب الرئيس الفرنسي الذي ألقاه يوم 2 أكتوبر الجاري والذي شرح فيه للفرنسيين مضمون " قانون الانعزال " الذي أعدته حكومته لحماية المجتمع الفرنسي مما سماه " الإسلام الانعزالي " الذي بدأ يجتاح التراب الفرنسي وما يمثله من تهديد على حياة الأفراد و الممتلكات وخاصة ما يمثله من تعد على قيم الدولة الفرنسية القائمة على مبادئ الجمهورية والعلمانية و العيش المشترك وحرية الضمير الثابتة في علاقة بما تعرفه فرنسا في الأعوام الأخيرة من تصاعد لموجة التطرف والإرهاب في صفوف الفرنسيين من أصول عربية إسلامية وخاصة مغاربية ومن تنام لظاهرة تقسيم المجتمع الفرنسي على أساس ديني من خلال إنشاء تجمعات سكنية منعزلة عن المجتمع الفرنسي الأصلي تقطنها جاليات مسلمة على أطراف المدن وتتولى إدارة شؤونها جماعات دينية بمعزل عن المجتمع والدولة الفرنسية وهي ظاهرة بدأت تقلق السلطات بعد أن بدأت تظهر تنظيمات موازية للمؤسسات والهياكل والأطر الرسمية الفرنسية تتولى تأمين العمل والدراسة والسكن وتدير المساجد والمدارس الخاصة بها وهي عبارة على " غيتوهات " تتولى تنشئة أفراد منفصلين على الدولة الفرنسية ومنعزلين عن المجتمع وغير منضبطين للقوانين الفرنسية وقد اتضح أن في هذه التجمعات المنعزلة يصنع التطرف والإرهاب والتشدد وكره الآخر المختلف. خلف هذا الخطاب للرئيس ماكرون موجة من الغضب في صفوف الكثير من المسلمين الذين اعتبروا أن كلامه كان موجها للإسلام كدين وفيه تهديد لتواجد الجاليات المسلمة بفرنسا كما خلف ردود فعل متباينة في صفوف النخب المثقفة بين موافق على توجهاته لمحاصرة الإسلام المتشدد ورافض لهذه الاستراتيجية الجديدة في التعاطي مع ظاهرة الارهاب في فرنسا. فماذا قال ماكرون ؟ وما هي أمهات الأفكار التي حواها " قانون الانعزال " الذي أعده وزيره للداخلية وقدمه هو للفرنسيين لطمأنتهم على مستقبلهم ؟ بداية لا بد من التذكير بأن الخطاب الذي ألقاه الرئيس ماكرون حول الخطر الذي يمثله التدين العنيف لبعض المسلمين في فرنسا على المجتمع والدولة الفرنسية ليس بالمعطى الجديد إذ أنه خطاب يلقى صداه في صفوف أنصار اليمين المتطرف الذي ما فتئ يندد باستمرار بمخاطر تواجد المهاجرين القادمين من دول مغاربية وعربية على المجتمع الفرنسي ويطالب بطرد المسلمين من فرنسا لما يمثلونه من تهديد لقيم الجمهورية الفرنسية خاصة بعد أن ثبت تورط الكثير من الفرنسيين من أصول عربية في عمليات إرهابية وانتماء إلى الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة وهو توجه يجد كذلك صداه لدى جانب كبير من الشعب الفرنسي الذي يحمل الحكومة الفرنسية المسؤولية في تنامي مظاهر العنف والتطرف بإسم الدين في فرنسا وتساهل السلطات مع انتشار الاسلام الراديكالي والسماح لأصحابه بإنشاء الجمعيات والمدارس والمساجد الخاصة بهم في عملية تقود إلى فك الارتباط مع الدولة الفرنسية وعدم الاعتراف بقوانين الجمهورية . في هذا الخطاب تحدث ماكرون عن ظاهرة تنامي الإسلام العنيف في فرنسا التي جعلت من الاسلام دينا يعيش أزمة في كل انحاء العالم بعد أن لصقت به تهم الارهاب والتطرف وعن التهديد الذي تتعرض له قيم الجمهورية والعلمانية من طرف شباب وأفراد يحملون الجنسية الفرنسية ويعيشون فوق التراب الفرنسي ويتمتعون بخدمات الدولة غير أنهم يمثلون خطرا وتهديدا للمجتمع لما يقومون به من أعمال ارهابية ومن سلوك متطرف ولمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة أعدت الحكومة قانونا خاصة لمحاصرة ظاهرة الاسلام العنيف أو التدين الراديكالي أو ما سماه " بإسلام الانعزال ." قال ماكرون أنه لا يقصد بكلامه هذا الاسلام كدين يؤمن به ويعتنقه الملايين من المسلمين في فرنسا ويمثل الديانة الثانية بعد المسيحية كما لا يوجه خطابه إلى المسلمين العاديين الذين يمارسون ايمانهم بكل حرية وبطريقة متسامحة وطبيعية وإنما خطابه مخصص للجماعات التي تدير المساجد وتقدم خطابا دينيا متشددا وإلى الجماعات التي تعمل على عزل الجاليات المسلمة في تجمعات سكنية منغلقة عن نفسها وتفرض نظام عيش مختلف عن الحياة الفرنسية الطبيعية وتفرض تعليما للأطفال خاصا و مختلفا عن التعليم الفرنسي العلماني هو بمثابة التعليم الموازي للمدرسة الفرنسية وهذه التجمعات هي خطر كبير على فرنسا ففيها يتم تربية الفرنسيين على قيم التشدد وعلى تدين إسلامي عنيف كاره للجمهورية وناكر لقوانين الدولة العلمانية ويكن العداء للدولة ومؤسساتها وهذا الوضع هو سبب التطرف والإرهاب في فرنسا و لمحاصرة هذه الظاهرة فإن ماكرون يعلن على أن الدولة سوف تقدم تنقيحا لقانون سنة 1905 المنظم للعلمانية الذي لم يعد يتماشى ما ظاهرة الاسلام الراديكالي وإسلام الانعزال في اتجاه فرض علوية القانون الفرنسي في تنظيم المجتمع على أي اعتبار ديني أو خصوصية دينية فلا مجال إلى تقسيم المجتمع الفرنسي على أساس خصوصية دينية فالجميع يعيشون في مجتمع واحد ويحتكمون إلى قوانين واحدة ويخضعون إلى نفس المؤسسات والهياكل وهذا يعني أنه بالرغم من أن قوانين العلمانية للدولة التي تتكفل بتوفير الحرية للجميع في ممارسة ما يرونه من إيمان أو اعتقاد وتمنح الجميع حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم إكراه أي فرد على التخلي عن ديانته إلا أن كل ذلك وجب أن يحصل في إطار وحدة الدولة الفرنسية وفي إطار احترام النظام العام للدولة بما يعني أنه مستقبلا فإن القانون الفرنسي لن يتسامح مع إنشاء تجمعات خاصة تقام على أسس دينية أو عرقية ولن يسمح بإنشاء مدارس خاصة مختلفة على المدارس الفرنسية فالتعليم لن يكون إلا موحدا في برامجه وإطاره التربوي من منطلق أن من يريد أن يعيش في فرنسا فما عليه إلا أن ينصاع الى قوانينها التي تعمل على توفير تعليم مهمته تكوين مواطنين لا مؤمنين ذلك أن الروحانيات تبقى شأنا خاصا ومسألة فردية لا تتعهد بها المدرسة في حين أن المواطنة واللائكية هي قضية الجميع . يعترف ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية فيما يحصل اليوم من تصاعد لموجة العنف في صفوف الأحياء المسلمة في ضواحي فرنسا ومن تنام لظاهرة التطرف والتشدد وظاهرة الإسلام الراديكالي لدى الشباب الفرنسي المسلم من الجيل الثالث والرابع للمهاجرين الأوائل كما يحمل المسؤولين السابقين فيما حصل من تصاعد لموجة الكره والحقد للدولة الفرنسية وتنام لموجة الانعزال والانفصال التي نجدها عند الشباب المسلم المولود في فرنسا والمنحدر من أصول عربية ومغاربية مسلمة بعد أن تخلت عنه الجمهورية الفرنسية و عن الكثير من المناطق في ضواحي المدن الكبرى والكثير من الأحياء الفقيرة التي تحولت إلى " غيتو " لا يتوفر على المرافق والخدمات الضرورية للحياة الكريمة الاي تليق بمواطن فرنسي وهي أحياء يسكنها في الغالب مهاجرون مسلمون ونتيجة لهذا الغياب وهذا الفراغ الذي تركته الدولة فإن الحركات الاسلامية المتطرفة على حد قوله والجماعات التي تتبنى تدينا عنيفا قد تولت توفير وتلبية الخدمات المنقوصة من تعليم وتدريس اللغة الأم وتقديم الإعانة لكبار السن وتسهيل لعب الرياضة والتذكير باستمرار بما فعله الاستعمار الفرنسي في بلدانهم الأصلية في محاولة لربط الماضي بالحاضر والذاكرة التاريخية بالأحداث الراهنة ونتيجة لكل ذلك يتم إنشاء جيل ولد في فرنسا ويحمل جنسية الدولة وتربى على قيمها غير أنه لبس له أي رابط بها ولا يحمل ذاكرتها ولا ينتمي إلى تاريخها ومنفصل نفسيا عنها. فالهشاشة الاجتماعية وحالة الفقر وصعوبات الدراسة والشعور بالاغتراب والوصم الاجتماعي والديني هي كلها عناصر قد توفرت حتى تستطيع الجماعات الدينية حسب ماكرون مع غياب الدولة في هذه الأماكن لتبث خطابا دينيا متطرفا وتقديم صورة عن إسلام راديكالي وأن تتحكم في الكثير من أحياء الجمهورية الفرنسية. يقوم برنامج الرئيس ماكرون لمحاصرة ظاهرة الإسلام العنيف أو الاسلام الانعزالي على أربعة محاور لتطويق ما بات يعرف بالتدين الراديكالي في صفوف الجيل الثالث والرابع من الشباب المسلم المنحدر من عائلات مهاجرة قدمت في بدابة ستينات القرن الماضي للعمل وانصهرت في المجتمع الفرنسي ولم تفكر في تكوين " غيتوات " خاصة بهم ولم تشعر بالحاجة إلى الانعزال عن المجتمع الذي استقبلها : المحور الأول يراهن على إعادة هيكلة دور العبادة والمساجد من خلال تكوين الإطار الديني بما يسمح بالاستغناء عن انتداب أئمة من خارج فرنسا والذين ثبت انهم يقدمون خطابا لا يتماشى مع قيم الجمهورية ويروجون لمفاهيم وأفكار تعود إلى زمن الإسلام الأول في زمن بداية الرسالة المحمدية ونتيجة هذا الخطاب هو بروز جيل من المسلمين غير قادر على التلاؤم مع الواقع الفرنسي والزمن الراهن وعملية التأهيل هذه سوف توكل مستقبلا إلى مؤسسة " المجلس الاسلامي " الذي سوف يبعث ليتعهد بتعيين الائمة بعد تكوينهم في فرنسا لا من خارجها . المحور الثاني يتعلق بتأسيس الجمعيات الاسلامية بعد أن يقع تعديل قانون 1901 المتعلق بتنظيم الجمعيات في علاقة بحل كل جمعية لا تحترم قيم الجمهورية وقوانين الدولة وفي علاقة بمراقبة الأموال التي تتولى جمعها لأعمالها الخيرية ومراقبة أعمال هذه الجمعيات حتى لا تتحول إلى ملاذ للجماعات المتشددة وتمويلها . المحور الثالث وهو أخطر محور لأنه يتعلق بالتعليم والمدرسة والتربية في علاقة بالسماح بتكوين مدارس خاصة للمسلمين وفي علاقة بالتخلي عن برنامج اللغة الأجنبية الذي كان معمولا به مع القنصليات والذي سمح بإرسال مدرسين إلى فرنسا قصد تعليم اللغة العربية والتركية وعوضا عن ذلك فإن الدولة الفرنسية سوف تخصص برنامجا لتعليم العربية في المدارس العمومية أو الخاصة تحت رقابة وزارة التعليم وبهذا الإجراء الجديد فإنه لن يسمح مستقبلا بتعليم اللغة العربية لأبناء المسلمين خارج المدارس العمومية للدولة ومن دون أساتذة تشرف عليهم . المحور الرابع : يخص مراجعة الدولة لدورها ومهمتها تجاه الجالية المسلمة وسياستها في الأحياء التي يسكنها العرب والمسلمون والتي فقدت الثقة في الجمهورية في اتجاه استعادة الأمل عند هؤلاء في الدولة الفرنسية التي عليها كما يقول ماكرون أن تتدارك أمرها و تبعث الأمل من جديد وأن تفتح الأبواب أمام الاقليات المسلمة وأن تتصدى للعنصرية التي يشعرون بها والتي تمنعهم من الحصول على مواطن شغل ومساكن كسائر المواطنين وما يتعرضون له من عمليات الاقصاء المتكررة بسبب اعتناقهم للإسلام ولمجابهة مخاطر الوضع الاجتماعي والديني في هذه الأحياء المنعزلة ومن أجل تحسين أوضاعها فقد أعلن ماكرون على أن الدولة قد رصدت حوالي 10 مليارات يورو لتطوير أحياء المدن في جميع المجالات. هذا تقريبا أهم ما جاء في خطاب الرئيس ماكرون وهو يعرض للفرنسيين برنامجه لمحاصرة ظاهرة الإسلام الراديكالي في فرنسا وأهم ما جاء في القانون الجديد المعروف بقانون الانعزال الذي يهدف إلى تدارك الدولة لأخطائها في التعامل مع ظاهرة الارهاب والتشدد الديني والخطوط العريضة للإستراتيجية التي سوف تطبقها فرنسا مستقبلا للقطع مع خطاب الانعزال والتشدد والعنف وتعويضه بخطاب جديد يحقق تدينا مستنيرا كما وصفه ماكرون معتدلا يسمح للمسلم الفرنسي من أن يعيش في المجتمع من دون أن يشعر بالغربة أو الانفصام أو يقع ضحية الجماعات التي تشرع إلى تهديد الدولة وتقسيم المجتمع على أساس ديني وعرقي . فهل كان ماكرون محقا فيما ذهب إليه من حماية مجتمعه ودولته ؟ وهل يعتبر ما صدر عن رئيس فرنسا من قبيل وان الدولة من حقها أن تدافع عن نفسها من كل خطر يهددها وتحمي شعبها من ظاهرة التطرف الديني بعد أن اتضح أن الإسلام يعيش اليوم أزمة كبرى من وراء أفعال وتصرفات البعض من أبنائه وأنه من حق فرنسا أن تطلب من كل مواطن يعيش فوق أراضيها إما أن يحترم النظام والقانون والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية وإما أن يرحل ليعيش في مكان آخر يقبل بما يروج له من أيديولوجيا الانعزال والكراهية والتشدد. ؟
