أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم أن كتلة الحزب رفعت قضية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإيقاف تنفيذ تقسيم المهام في مكتب المجلس واللجان في البرلمان متهمة رئيس المحكمة الإدارية بتعمّد تفويت الآجال القانونية، وفق قولها… كما هددت عبير في فيديو على صفحتها في موقع فايسبوك باللجوء إلى المحاكم الدولية استنادا للاتفاقيات التي أمضت عليها الدولة التونسية وفق قولها من أجل إبطال هذه التجاوزات وإعادة الأمور إلى نصابها..