أكد متحدث باسم الجيش الوطني الليبي الاثنين أن قواته اعترضت سفينة تركية ترفع علم جاميكا، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا أين تتمركز ميليشيات حكومة الوفاق حليفة أنقرة، الأمر الذي يمثل بؤرة اشتعال جديدة محتملة في الصراع الدائر بالبلاد بعد أسابيع من إبرام هدنة. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن سفينة الشحن التجارية "مبروكة" كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فردا بينهم تسعة مواطنين أتراك وحاويات لم يجر تفتيشها بعد. وأضاف المسماري أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي استوقفت السفينة قرب ميناء درنة بشرق البلاد. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية التركية لطلب التعليق. وبحسب تصريح للمسماري نشره مساء الاثنين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن السفينة رصدت داخل المياه الإقليمية الليبية. وأكد المسماري عدم استجابة السفينة لنداءات موجهة لها، ودخولها المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية، وعدم إتباعها طريقة الاتصال والتنسيق، ما دفع لاعتراضها وجرها لميناء رأس الهلال في الشرق الليبي. يأتي هذا في وقت أعربت فيه القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن قلقها من توافد حشود ميليشيات حكومة الوفاق باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة ونقلها أسلحة ومعدات عسكرية في خطوة من شأنها أن تنسف اتفاق وقف النار الموقع بين الطرفين. وتشهد مناطق غرب ليبيا تعبئة كبيرة من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق ومرتزقة تركيا التي تستمر في تكديس الأسلحة في قاعدة الوطية، فيما تحاول أنقرة عرقلة الحوار الليبي من خلال توسيع تدخلها العسكري في الأراضي الليبية. ووجه المسماري في وقت سابق من الاثنين الاتهام إلى تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح والمقاتلين، معبرا عن قلق قيادته الشديد من قيام "تركيا بنقل عتاد وأفراد ومرتزقة وإرهابيين من تركيا باتجاه ليبيا"، مشيرا إلى رصدهم "طائرات شحن ضخمة تصل إلى مطارات غرب ليبيا خاصة في قاعدة الوطية ومصراتة". بدروه قال اللواء بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب الاثنين إن تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبي من خلال التدخل العسكري وإرسال المرتزقة في إطار محاولات تثبيت تنظيم الإخوان للبقاء ليبيا". ويرفض كثير من الليبيين إلى جانب المجتمع الدولي بقاء مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الأراضي الليبية، وقد أرسلت تركيا حتى الآن نحو 20 ألف مقاتل من سوريا إلى ليبيا متجاهلة التحذيرات الدولية من تأجيجها الحرب الليبية. وتعد تركيا الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة الوفاق منذ توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 في حربها ضد الجيش الوطني الليبي الذي قاد في أبريل/نيسان 2019 عملية عسكرية بقيادة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات المسلحة ونزع سلاحهم وتوحيد البلاد. وتأتي التحركات التركية وفي وقت تتضافر فيه الجهود الدولية لإرساء سلام دائم في ليبيا التي تنهشها الاضطرابات الأمنية منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وتم قبل أسابيع التوصل لهدنة أوقف بموجبها الفرقاء الليبيون عمليات الاقتتال، لكن لا تزال هناك مخاوف فشل الهدنة بالنظر إلى تاريخ قاتم من اتفاقيات سلام تبخرت منذ العام 2015. ووقعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاقا لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول. وكانت بعثة الأمم قد شددت على ضرورة التزام أطراف النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار وتعمل على إنجاح حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام القادم من أجل حل الصراع الدائر في ليبيا منذ فترة طويلة. وشهدت ليبيا مؤخرا تقدما على مستوى الحوار السياسي في كل من لقاءات تونس والمغرب بين الأطراف الليبية، حيث تم الاتفاق على تنظيم انتخابات أواخر العام المقبل وتسمية حكومة انتقالية توحد البلاد، في خطوة من شأنها أن تحجم التدخل التركي في ليبيا وتفشل مخطط أنقرة التوسعي في وقت تكاثرت فيه الدعوات الدولية لإخراج المرتزقة والمقاتلين من الأراضي الليبية. المصدر: Middle East Online
