مثل اليوم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وذلك للاستماع له على خلفية القضية التي تتعلق بشبهات تضارب مصالح، وللتذكير فان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد تعهد بالبحث بخصوص 3 ملفات تعلقت برئيس الحكومة السابق، حيث أن الملف التحقيقي الأول فُتح ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث، يتعلق بشبهات تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح. فيما يتعلق الملف الثاني فإنه يهم 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقًا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص. ويتعلّق الملف التحقيقي الثالث، ب13 متّهمًا من بينهم رئيس الحكومة السابق من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.....