أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أمس الاثنين 26 أكتوبر 2020، قرارا بتحجير السفر على رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ . ونقلا عن إذاعة موزاييك كان قاضي التحقيق قد وافق الجمعة الماضي على تأجيل استنطاق الفخفاخ بناء على طلب من محاميه وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتضارب المصالح. ويذكر أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 9 أكتوبر الجاري فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ. كما تمّ فتح 3 ملفات تحقيقيّة لوجود 3 صفقات، وحسب تصريحات محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس فاٍن الملف التحقيقي الأول تمّ فتحه ضدّ رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرّخ في 1 أوت سنة 2018. وأضاف أن الملف التحقيقي الثاني، تعلّق ب 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض. وتعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة. يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما دفع الفخفاخ، الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية الفارط.
