أفادت مصادر صحفية مساء اليوم السبت بانطلاق احتجاجات منددة بقانون الأمن الشامل في 80 مظاهرة بعموم فرنسا. ويرى منظمو الاحتجاجات أن القانون يحد من حرية التعبير ويطالبون بسحبه. وخرج المحتجون في الوقت الذي يدخل فيه حضر التجوال في كامل فرنسا حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا إلا للضرورة القصوى. وأقر البرلمان الفرنسي يوم 21 نوفمبر 2020 تعديل "قانون الأمن الشامل"، الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار ب"سلامتهم الجسدية أو النفسية". ويوضح التعديل أنه "لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال"، فيما تشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة التظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة. وقالت نقابات الصحفيين، إن "الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة". وواجهت الشرطة الفرنسية في السنوات الأخيرة، اتهامات بوحشية تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة مع المواطنين من أصول إفريقية والعرب وأقليات أخرى.
