سادت موجة من الاستياء والغضب في أوساط العديد من المواطنين إثر تصريحات رئيس مجلس شورى "حركة النّهضة" عبد الكريم الهاروني والقيادي بالحركة محمّد القوماني بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدّة مناطق من البلاد خلال الأيّام القليلة الماضية. عدد من نشطاء المجتمع المدني شرعوا في إمضاء عريضة على الفايسبوك لدعوة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والكتل البرلمانية لتوضيح موقفهم من هذه التّصريحات التي اعتبروها خطرا على وحدة الدّولة ووحدة الشّعب التّونسي. كما تطالب العريضة النيابة العمومية بالتّحرّك اعتبارا لأنّ ما ينادي به الهاروني والقوماني مجرّم بالقانون حسب المجلّة الجزائية في فصلها عدد 73 ومجرّم كذلك بالدّستور. في ما يلي نصّ العريضة: "نحن المواطنون الممضون أسفله نطالب: السيد رئيس الجمهورية المسؤول على الأمن القومي والقائد الأعلى لقوات المسلحة والمسؤول حسب الدستور على حماية وحدة الدولة ووحدة شعبها السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي السيد هشام المشيشي وزير الداخلية بالنيابة والمسؤول الأول والمباشر على إنفاذ القانون السادة نواب الشعب والكتل البرلمانية بتوضيح موقفهم من تصريحات قيادات حزب حركة النهضة الداعية صراحة إلي تكوين فرق على الميدان لحماية الممتلكات العامة والخاصة وبالتالي القيام مقام الدولة وهيئاتها القانونية ونذكرهم أن هذا الأمر مجرّم بالقانون حسب المجلة الجزائية في فصلها عدد 73، ومجرم كذلك بالدستور في عدة فصول حيث تحتكر الدولة وحدها مهمة إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين. وعليه، وحيث نعتبر تصريحات القوماني والهاروني خطيرة جدا على أمننا وسلامتنا وأمن مؤسساتنا وأجهزتنا الأمنيه، وحيث نرفض أن تتكوّن في وطننا ميليشيات مهما كانت وتحت أي ظرف وأي مسمّى، وحيث أن ما صرّح به القياديان في "حركة النّهضة" تهديد لوحدة الدولة التونسية ومحاولة اختراق لمؤسساتها وإرباك لعمل أجهزتها فإننا نطالب النيابة العمومية بالتحرك ونطالب كل السّلط بتوضيح موقفها كما نطالب كل الأحزاب والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني بإدانة ورفض مثل هذه التصريحات التي ترجمت في نفس اللّيلة إلى ممارسات ندعو المحامين الوطنيين إلى رفع قضية باسمنا ضد كل من الهاروني والقوماني.
