حمّل حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب رئيس الحكومة هشام المشيشي والقضاء تبعات التصريحات الإعلامية لعدد من قيادات حركة النهضة وبالخصوص تلك الصادرة عن رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني التي دعا فيها أنصار الحركة للمشاركة في فرض الأمن خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد. وأكّدا في بيانين صادرين عنهما اليوم الخميس 21 جانفي 2021 أنّهما يتابعان بقلق شديد التصريحات الا?علامية لقيادات حركة النهضة التّي أكدت عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر منخرطيها. فقد اعتبر "التيار الديمقراطي" هذه التصريحات "تعديا صارخا على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن"، ملاحظا أنّ صدورها المتزامن يعد مؤشرا على خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين ومواصلة سياسة العنف السياسي التي شهدت البلاد نتائجها الكارثية على وحدة الدولة والسلم الأهلي في 9 أفريل 2012". كما طالب "التيار"، في بيانه، قيادة حركة النهضة بالتراجع فورا عن هذه التصريحات والاعتذار باعتبارها تحريضا على العنف والفوضى، داعيا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة لتوضيح موقفه من هذه التجاوزات الصادرة عن "حزامه السياسي". ومن جانبه، أدان حزب حركة الشعب هذه التصريحات، داعيا الجهات القضائية للتحرك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام والنظام الجمهوري ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه في ما ارتكبه في حق البلاد وأمنها.
