أُثير في الآونة الأخيرة ملفّ خوصصة البنوك العمومية- بنك الإسكان و الشّركة التّونسيّة للبنك و البنك الوطني الفلاحي – التي تشكو من عديد المشاكل. وكان رئيس الحكومة يوسف الشّاهد قد صرّح في لقاء أجراه مع قناة الحوار التونسي أنّ البنوك التّونسيّة تعطّل الاستثمار في المناطق الدّاخليّة لذلك تتجه الحكومة نحو التفويت فيها وتعويضها ببنك يمثّل التّونسيين ويسهّل القيام بمشاريع خاصة في مجال الفلاحة قائلا "عندنا 3 بنوك أش نعملو بيهم". هذا التّصريح طرح عديد التّساؤلات حول عجز الدّولة المالي و الاقتصادي وهل أنّ التّفويت في هذه البنوك هو الحلّ؟ كذلك هذا التّفويت أيعتبر منطلقا لتفريط الدّولة في منشآت عموميّة أخرى ؟ خبير اقتصادي: إمكانية التّفويت في البنوك العمومية شيء مخيف و على الحكومة أن تقرّ بأنّ اختياراتها خاطئة للإجابة عن هذه الأسئلة و معرفة حيثيات هذا الملفّ توجهّت تونس الرّقميّة إلى خبير الاقتصاد السّيد رضا الشّكندالي الذي اعتبر أنّ التّفويت في المؤسّسات العموميّة بصفة عامة يعتبر آخر الحلول التي تلتجئ لها الحكومات في تمويل عجز موازناتها. وأضاف الشكندالي أن تونس وصلت إلى نسبة مديونيّة مرتفعة جدا بسبب ضخها أموالا طائلة لإنقاذ هذه البنوك من براثن العجز والإفلاس، إلا أنّ هذه الأموال ذهبت على حدّ قوله هدرا ولم تستغلّ للمصلحة العامة . و بسؤاله عن الأسباب التي أدّت إلى اختلال الموازنات الماليّة لهذه البنوك أكّد محدثنا أنّ الدّولة لم تعد قادرة على خلاص الدّيون المتخلّدة بذمتها و التي كانت قد ذهبت في وقت سابق لعائلة المخلوع و أقاربه، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّ من بين هذه البنوك الثّلاث تعتبر وضعية بنك الإسكان الأفضل حيث بدأ يستعيد مكانته نسبيا في الأشهر الأخيرة. ومن جانب آخر أكّد الخبير أنّ التّفويت في هذه البنوك يعتبر مسّا من السّيادة الوطنيّة مشددا على علاقة صندوق النّقد الدّولي بقرار الخوصصة، وسعيه إلى تفقير الدول النامية بشكل عام وإخضاعها إلى إملاءاته، المتمثلة كذلك في اشتراط تجميد الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية… ونبّه محدّثنا إلى خطورة التفويت في البنوك لفائدة الخواص ورفع يد الدولة عنها وهو ما يمكن أن يكون وفق تعبيره منطلقا للتّفويت في مؤسسات عموميّة أخرى مثل الشّركة التّونسيّة للكهرباء و الغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها من المنشآت الحيوية واصفا الأمر بالمخيف. و أضاف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أنّ على الحكومة أن تقرّ بأنّ اختياراتها على مستوى إدارة هذه البنوك هي اختيارات خاطئة و أنّ هناك الكثير من الفساد في هذه البنوك و عليها اختيار أشخاص لديهم كفاءة لإدارة هذه البنوك و عليها كذلك الإنفتاح على تجارب البنوك الخاصة الأخرى التي تحقق أرباحا كبيرة وتمتاز بحسن التسيير والإدارة و الإنضباط في العمل.وقال أنّ تفكير الدولة في التفويت في البنوك العمومية يعتبر الحل الأسهل لديها حيث لم تجتهد في بحث حلول وسبل أخرى للنهوض بهذه المؤسسات الوطنية واكتفت بالتخطيط لبيعها لإنعاش الاقتصاد ولو بشكل وقتي.. تصريح خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي: موقف اتحاد الشّغل…؟ اتحاد الشّغل كان قد أصدر بلاغا أعرب فيه عن استيائه من عدم تشاور الحكومة مع الجامعة العامة للبنوك و المؤسّسات حول خوصصة البنوك العموميّة و تفرّدها بالقرارات التي تشمل كلّ جوانب الاقتصاد الوطني و رضوخها المهين و الصّريح لإملاءات صندوق النّقد الدّولي وهو الأمر ذاته الذي أكّده لنا السّيد عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك و المؤسسات. و قال محدّثنا أن الإتحاد طلب توضيحا من الحكومة لكنّه إلى حدّ الآن لم يتلقّ أيّ توضيح و هذا الموضوع لم يقع نقاشه إلى الآن. و شدّد السيد الجلالى على الدّور الهام لهذه البنوك الثّلاثة على المستوى الاجتماعي و الفلاحى و السّياحي وقال أنّ عمليّة الهيكلة التي انطلقت منذ 2013 لم تعرف بعد نتائجها منتقدا تجاوز الحكومة للهياكل الوطنية على غرار الإتحاد ومجلس نواب الشّعب. كما شّدد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك و المؤسّسات على أنّ منظمة الشغيلة ترفض رفضا تاما خوصصة هذه البنوك واصفا مشروع الخوصصة باالارتجالي و المتسرّع لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار دور هذه البنوك في النّسيج الإقتصادى مشيرا إلى أنّ مجلس نوّاب الشّعب وحده من يمتلك سلطة سنّ القرارات في هذه الأمور بعيدا عن تطبيق إملاءات المؤسسات المالية العالمية. وقال الجلالي أنّ الإتحاد يخشى على هذه المؤسسات من الاحتكار الأجنبي الذي لن يراعي تدهور الاقتصاد التونسي، مبينا أنّ الدولة التونسية قطعت أشواطا مهمة في إتجاه إعادة هيكلة هذه البنوك ورفع التّعقيدات الإدارية عنها وقد بدأت تُعطي أكلها منذ دخول سنة 2017 و ليس من المنطقي أن يتم التفريط فيها بعد أن أوشكت عملية "تنظيفها" على الإنتهاء. تصريح عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك و المؤسسات: رضا السّعيدى المستشار لدى رئيس الجمهوريّة: خوصصة البنوك غير مطروحة و نتّجه نحو إعادة الهيكلة مواقف متضاربة وغياب كلي للتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخروج به بعد الحوار الذيّ أجريناه مع السّيد رضا السّعيدي المستشار لدى رئيس الجمهوريّة المكلّف بمتابعة البرامج و المشاريع العموميّة الذي أفادنا في تصريح خاص عدم اتخاذ أيّ قرار بخصوص هذه البنوك و لا يوجد البتّة توجّه نحو الخوصصة مبينا أن الأمر يتعلق فقط بتفويت الدّولة في حصّتها من بنك الزّيتونة كغيره من الأملاك التي ينطبق عليها قانون المصادرة. وأضاف السعيدي أن موضوع خوصصة البنوك العمومية من عدمه يجب قبل كل شيء أن يطرح على مجلس و زاري ثمّ على مجلس النّواب للنّظر فيه وهو ما لم يتمّ أصلا. وفي سياق متصل قال محدثنا أنّ صندوق النّقد الدّولي لم يشترط خوصصة البنوك العمومية مثلما تروّج له بعض الأطراف و مسألة الخوصصة غير مطروحة في البنوك العموميّة بل النّقطة المطروحة هي إصلاح هذه المؤسسات العموميّة و إعادة هيكلتها وقد انطلقت هذه العملية منذ 2014 وهي تهدف إلى جعل سياسات هذه البنوك تتماشي و المعايير الدّوليّة و خاصة الشّركة التّونسيّة للبنك التي تمّ تدعيمها ب 700 مليار و كذلك الفصل بين الإدارة العامة و مجلس الإدارة. و أضاف المستشار لدى رئيس الجمهوريّة المكلّف بمتابعة البرامج و المشاريع العموميّة أن هناك مسارا كاملا للإصلاح، يرتكز على تطوير الأنظمة الدّاخليّة للبنوك العمومية و اعتماد منظومة معلوماتيّة متطوّرة و تدعيم كفاءة مواردها البشريّة حيث سيقع الاستغناء عن بعض الموظفين الذين ليس لديهم تكوين جامعي و انتداب آخرين من ذوي الخبرات العالية لمحاولة إخراج هذه البنوك من أزمتها. * بين الخوصصة و إعادة الهيكلة فرق شاسع و تضارب كبير، يجعلنا نتساءل عن إمكانية أن يكون الأمر مجرد إمتصاص وترويض للرّأي العام خاصة أمام تعالي الأصوات المنتقدة لتغلغل سياسة الخوصصة.. والخوف كل الخوف أن الأمر مجرد رقصة الديك المذبوح تبطن انصياعا ناعما لإملاءت صندوق النّقد الدّولي الذي أغرق الاقتصاد الوطني في الدّيون. تصريح رضا السعيدي المستشار لدي رئيس الجمهوريّة المكلّف بمتابعة البرامج و المشاريع العموميّة: سامية عبو: قرارات الحكومة في خوصصة البنوك قرارات مسمومة و مغشوشة تؤكّد تناقضها و تذبذبها حول هذا التّناقض و تذبذب التّصريحات اتصلنا بالسّيدة سامية عبو النّائبة بمجلس الشعب و المقرّر المساعد الثّاني بلجنة الماليّة و التّخطيط و التّنمية التي أكّدت أنّ أصل المشكل يكمن في أنّ هذه البنوك كانت قد أقرضت أموالا ضخمة لرجال أعمال قبل الثّورة دون أيّ ضمانات، ليتمّ بعد 14 جانفي 2011 شطبها في إطار أشبه بما يُعرف بالدّيون المتفحّمة. وتضيف عبّو أنّ صندوق النّقد الدّولي اشترط على تونس أن تقوم بتشخيص أهمّ الإخلالات في هذه البنوك ثمّ القيام بإصلاحات معيّنة ليوافق فيما بعد على دعمها ماليا، وقد أدّى التّشخيص إلى الكشف عن عديد التجاوزات والإخلالات التي ترتقي إلى أن تكون جرائم في حق المجموعة الوطنية، حيث ذكرت عبو أنّ من بين هذه الجرائم، القروض التى تقدّم بدون ضمانات و عبر التدخّلات الخاصة والمحاباة مشيرة إلى أنّ مجلس نواب الشعب يمتلك نسخة عن هذه التّجاوزات… و أضافت النائبة بمجلس الشعب أنّ الدّولة التونسية "قامت بضخّ 1400 مليار من المليمات لدعم هذه البنوك ورغم ذلك نفاجئ بمشروع التفويت فيها فأين ذهبت كلّ تلك الأموال ؟ واصفة الأمر بالاستهتار و التلاعب بالمال العام. و تساءلت عبو عن دور الدّولة و حزمها في حلّ المشاكل الاقتصادية بما يتماشى و مصلحة تونس اليوم مشددة على تذبذب قرارات رئيس الحكومة في كلّ مرّة والتي هي في حقيقة الأمر ليست قراراته الشخصية وأغلبها قرارات مسمومة ومغشوشة و هو ما يفسّر حسب قولها حالة الإرتباك والارتعاش التي تشهدها الحكومة والدولة بشكل عام.." تصريح سامية عبو النّائبة بمجلس الشعب و المقرّر المساعد الثّاني بلجنة الماليّة و التّخطيط و التّنمية: بين تصريحات الشاهد الداعية إلى خوصصة البنوك العمومية و مواقف مؤسسات وجهات أخرى رافضة لهكذا قرار نستنتج تضاربا مريبا إزاء الموضوع يحيلنا على شيء واحد هو ارتباك الحكومة و تعاملها غير الجاد وتعثر سياستها الاقتصاديّة في ملفات أقل ما يقال عنها أنها مصيرية وحاسمة…
