اعمل كيف جارك وإلا حول باب دارك " هذا المثل الشعبي ينطبق على رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي اختار سياسة الإتصال المباشر بالشباب كما فعل المرحوم الباجي قائد السبسي في بعض المحطات الانتخابية أو كما يفعله كبار المسؤولين في العالم، حيث التقى صباح أمس السبت 13 فيفري بممثلين عن المجتمع المدني و الجمعية التونسية للإدمان بالعاصمة تمحور اللقاء حول القانون52 الخاص بالمخدرات، ولم يجد المشيشي ما يكدر أجواء لقاءه كما فعل معه المتظاهرون في يوم 6 فيفري الماضي حيث وجد الترحاب من الشباب الحاضر وأكد المشيشي لهم على ضرورة اعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الحالي عدد 52 الذي ذهب ضحيته 3 شبان زج بهم في السجن لمدة 30 سنة في ، وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التعاطي مع موضوع الادمان من منظور صحي تماشيا مع التزامات تونس في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وأكد المشيشي للحاضرين عن قناعته بضرورة القطع مع المنظومة الزجرية الحالية التي أثبتت فشلها في التخفيض من معدلات استهلاك المخدرات بمختلف انواعها، لكنه نسي أو تناسى أن سياسة الحكومات المتعاقبة مساهمة بنسبة كبيرة في توجه الشباب إلى هذا المستنقع الخطير بعد تهميشه و غلق آفاق المستقبل أمامه في غياب الاستراتيجيات الواضحة لمساعدة هؤلاء على ايجاد الفضاء الرحب لتحقيق امانيهم و بعث مشاريع خاصة تحصنهم من الضياع بعد اختطاف الوظائف الحكومية من طرف مختطفي الثورة التي وزعت خيرات البلاد على توابعهم و مريديهم، في حين بقي الشباب المتعلم والمتخرج من الجامعات يتفرج من بعيد مقيدا و متعلقا بقشة تنقذه من غوائل الدهر و ظلم الأقرباء، لذلك اختار طريق الهجرة السرية بمخاطرها و مآسيها أو طريق الإدمان الذي لا يزيد خطورة على الطريق الأول. بعد هذا اللقاء ماذا سيعمل المشيشي جديا لهؤلاء؟ هل سينفذ وعده معهم؟ أم سيجد سواتر سياسية أو ادارية تحول دون تحقيق هذا الوعد الذي تم في حالة صفاء مع شباب في حاجة إلى حياة صافية من العراقيل والمشاكل.