أكد جابر الغنيمي مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 اليوم الاربعاء للصريح أون لاين انه تم الافراج عن المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الذي كان موقوفا في ملف قضية النفايات الإيطالية. وأكد الناطق الرسمي في ذات السياق أن قائمة الموقوفين شملت كلاً من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير ديوان الوزارة ومدراء في كل من وكالة التصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط، إلى جانب رئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، ومدير عام سابق في وكالة التصرف في النفايات ومدير في وكالة التصرف في النفايات، ومسؤولين في الديوانة وصاحب مخبر خاص ووسيط جمركي وموظف في البريد. وأضاف أنّ قائمة المحالين بحالة سراح شملت 10 مسؤولين آخرين، من بينهم وزير البيئة السابق شكري بلحسن، والمدير العام الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومدير عام مقال في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، إلى جانب مسؤولين في الديوانة بترتبة عميد ومهندس أول في الوكالة الوطنية لحماية المحيط والقنصل العام لتونس بميلانو..... وقد وجهت للمتهمين تهمة تكوين عصابة مفسدين من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتدليس ومسك و ستعمال مدلس وإستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره و ذلك بالإضرار بالإدارة. وللتذكير بالقضية فان منطلقها كان أثر تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر الفارط اكدت فيه تولي شركة تونسية مصدرة كليا إبرام صفقة مع شركة ايطالية تقضي باستيراد 120 ألف طن من النفايات سنويا الى تونس.