أكدت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ صادر عنها اليوم أنها وجهت عبر ممثلتها بمكتب مجلس نواب الشعب تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي لطلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطية NDI ووضع حدّ "للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل" . وحملت كتلة الحزب رئيس البرلمان المسؤولية القانونية والسياسية في مواصلة رهن المؤسسة التشريعية للخارج، وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل. ولفتت الى خطورة هذا الملف الذي يضرب السيادة الوطنية ويعتبر تدخلا في المجالات السيادية، وتطويعا لمؤسسة البرلمان لصالح غايات وأهداف أجنبية مجهولة. واعتبرت الكتلة، أن هذه المنظمة الأجنبية التي قامت باختراق البرلمان، معروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول، عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان، دون الإدلاء بأية وثائق محاسبية أو موافاة البرلمان بمصادر التمويلات.