بعد أشهر على ما بات يعرف بقضية الطفل عدنان التي هزت الرأي العام المغربي، تفجرت قضية اعتداء جنسي جديدة في البلاد، نتج عنها حمل فتاة قاصر، في سن 13 عاما. وسلطت هذه الواقعة الضوء على ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين في المغرب، التي بدأت تأخذ أبعادا نفسية واجتماعية. وفي أرقام معطيات رسمية دقيقة، تشير تقديرات الجهات الرسمية إلى تعرض نحو 24 ألف طفل، سنويا، إلى اعتداء جنسي في غضون ذلك، تؤكد الجمعيات الحقوقية أنها تتلقى يوميا تقارير وشكايات من طرف أسر تبلغ عن وقوع أحد أطفالها ضحية "لذئب بشري". مفاجأة صاعقة وبعد كشف قضية "الطفلة الحامل" التي تقطن بمدينة جرسيف، شرقي المغرب، باشرت السلطات الأمنية تحرياتها لتتوصل إلى المتهم الرئيسي في الاعتداء الجنسي على الطفلة. وتفيد المعطيات الأولية بأن الأمر يتعلق بشاب في ال34 من العمر، وهو من أقارب الضحية. وكشف إبراهيم شيخام، المنسق الجهوي لمنظمة ما تقيسش ولدي (لا تلمس طفلي) بالجهة الشرقية، أن الأسرة لم تكن على علم بحمل الطفلة. ويوضح في تصريح ل »سكاي"، أن الأم اصطحبت ابنتها إلى المستشفى، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما اشتكت من آلام على مستوى البطن. وبعد الفحص، فوجئ الطبيب الذي أجرى المعاينة، بأن الطفلة حامل بجنين في بداية الشهر الرابع. وأوضح منسق الجمعية التي تعنى بشؤون الطفولة، أن الأمر يتعلق "بأول حالة اغتصاب ينتج عنها حمل منذ سنوات طويلة". وتبرز مدينة جرسيف ضمن المناطق المغربية التي تسجل معدلات ملحوظة فيما يخص قضايا الاعتداء الجنسي عموما، وخاصة بحق القصر. كما تطالب الجمعيات الحقوقية بوضع مدونة لحقوق الطفل على غرار مدونة الأسرة ومدونة الشغل، تتضمن الاجراءات القانونية والقضائية لحماية الطفل. وفي هذا السياق، يقترح عمرأربيب المكلف بملف الطفل بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، السير على نهج بعض البلدان الغربية والعربية، التي تشدد العقوبات على المعتدي وتعترف صراحة ب"البيدوفيليا" في ترسانتها القانونية. وينص القانون المغربي على عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحق شخص اعتدى جنسيا على طفل دون سن ال12 عاما، مع تشديد العقوبة في حالة التعنيف.