أعلنت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية تأجيل يوم الغضب الذي كان مبرمجا يوم غد الجمعة، مع عدم رفع المخالفات والاقتصار على العمل الأمني وتنفيذ وقفات احتجاجية لمدّة أسبوع بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل 10 مارس. وكانت النقابة قد أعلنت يوم 24 فيفري 2021 عن تنظيم يوم غضب وطني "تبعا لتجاهل سلطة الإشراف، وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، لمطالب أعوان هذا السلك. النقابة قرّرت كذلك مواصلة الاعتصام المفتوح داخل قاعة الاجتماعات بمقر وزارة المالية والقيام بوقفات احتجاجية بكامل مواقع العمل بالإدارات والمكاتب الجهوية وكافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية لمدة أسبوع بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم 10 مارس 2021. تتمثل أهم مطالب أعوان الديوانة في تصحيح المسار المهني للأعوان على قاعدة الأمر عدد 3633 لسنة 2014 وتحيين منحتي الخطر والساعات الإضافية وإسناد رتب إضافية للمشاركين في "ملحمة بن قردان". وتطالب النقابة بالتسريع في إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحديد سنّ التقاعد القصوى ب57 سنة إضافة إلى إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتنفيل أصحاب الشهائد العلمية والتقنيّة. وحسب النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية تشير البيانات إلى أن سلك الديوانة وفّر لخزينة الدولة زهاء 840 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2020. وتساهم مداخيل القطاع في تمويل 40 بالمائة من ميزانية الدولة.