يعود اليوم الحديث من جديد عن وضع المرأة التونسية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يقابل يوم 8 مارس من كل سنة ومعه يعود الحديث عن واقع وحقيقة نساء تونس بعد مسيرة طويلة من التحديث الاجتماعي بدأت مع سن مجلة الأحوال الشخصية وما تبعها من سن ترسانة كبيرة من القوانين التي مست كل المجالات وداعي هذه العودة هي الاحصائيات المفزعة التي صدرت عن وضع المرأة التونسية والتي فرضت طرح أكثر من سؤال حول هذه المعطيات وحقيقة هذه البيانات عن وضع المرأة في تونس. في دراسة أعدها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تعود إلى سنوات قليلة بعد الثورة حول أوضاع النساء التونسيات اتضح أن أكثر من نصف النساء (53.5 بالمائة) قد نالها شكل من أشكال العنف المسلط على المرأة من جنسي ونفسي وجسدي في الفضاء المنزلي وداخل الأسرة وفي الفضاء العام وأن أكثر أنواع العنف الذي مورس على المرأة من كل الأعمار كان عنفا ماديا جسديا بنسبة 37.7 بالمائة يليه العنف اللفظي والمعنوي بنسبة 28.9 بالمائة ثم يأتي العنف الجنسي بكل صوره بنسبة 15.7 بالمائة. وحتى التشريع البارز والذي كان مفخرة البلاد بعد الثورة و المعروف بقانون القضاء على العنف ضد المرأة الصادر سنة 2018 والذي يعد رائدا في الفضاء العربي والإسلامي بما حواه من فصول قانونية تحمي المرأة التونسية من كل اعتداء مهما كان نوعه بعد أن قدم تعريفا للعنف المسلط على المرأة متقدما ورائدا حيث اعتبر أن العنف المسلط على المرأة هو " كلُّ اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة " وزاد المشرع التونسي بأن اعتبر من قبيل العنف الذي تتعرض له المرأة التهديد بالاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات سواء في الحياة العامة أو الخاصة ولم يقف النص القانوني عند هذا الحد بل أقحم جرائم التحرش الجنسي وعد كل ما تتعرض إلبه المرأة من مضايقات وإيحاءات جنسية في الفضاء العام من قبيل العنف المسلط على المرأة المستوجب لتسليط العقاب وتشديد العقوبة وزاد المشرع بأن أغلق الباب على كل من يعمل على التفصي من المسؤولية والهروب من العقاب من خلال تشديد العقوبات في صورة التحرش الجنسي والاغتصاب وألغى النص القانوني الذي كان يتيح للمغتصب من تجنب التتبع القضائي من خلال الموافقة على الزواج بمن قام باغتصابها ليقوم بعد فترة من فك رابطة الزواج وطلب الطلاق وهكذا تجد الضحية نفسها وقد تم التلاعب بها و الحاق الضرر بها مرتين. كل هذه التشريعات وغيرها كثير والتي حاول المشرع التونسي حماية المرأة بها وخلق واقع جديد يتماشى وما وصلت إليه المرأة التونسية من تقدم ورقي وينهي حالة التردي الذي تعرفه في الواقع لم تقدر أن تتخلص من ظاهرة العنف الذي يسلط على المرأة ولم تشفع للتقليل من صور الاعتداءات التي تتعرض إليها في شتى الفضاءات وخاصة الفضاء الأسري وقد تأكدت هذه الحقيقة بعد الدراسة الحديثة التي أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مركز التضامن الأمريكي بين سنتي 2016 و 2018 والتي كشفت أن 70 بالمائة من النساء التونسيات يتعرضن للعنف بأشكال مختلفة داخل فضاء العمل وهي إحصائية مخيفة تضاف إلى كل الأرقام الأخرى حول واقع المرأة أشعلت من خلالها الدراسة الضوء الأحمر حول خطورة وضع المرأة العاملة وما تتعرض له من إهانات واعتداءات جسدية ولفظية داخل أماكن العمل بما يطرح السؤال الكبير ماذا فعلنا بكل القوانين التي سنت لصالح المرأة حتى نقلل من صور الاعتداء عليها؟ وماذا حققت كل التشريعات التي سنت من نتائج لتغيير واقع المرأة المزري بعد تواصل ظاهرة العنف الجسدي؟ القناعة البديهية اليوم أن جوهر الموضوع في ظاهرة ممارسة العنف ضد للمرأة أن المفيد ليس في ترسانة التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة من الاعتداءات وإنما في تغيير العقليات وتبديل الذهنيات فالقضية هي قضية عقلية تحتاج أن تتغير وثقافة مجتمعية تتطلب أن نقطع معها ودون هذه المقاربة فإن ظاهرة العنف التي تتعرض لها المرأة التونسية سوف تتواصل وتستمر.
