أثبتت دراسة وطنية حول "العنف الاجتماعي المبني على النوع الاجتماعي بالفضاء العام" قام بها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (الكريديف)، أن 53 بالمائة من النساء التونسيات تعرضن لشكل من أشكال العنف بالفضاء العام. وقد شملت هذه الدراسة التي أنجزت خلال الفترة من فيفري إلى مارس 2015 عينة من 3870 شخصا تتوزع على 2913 امراة و957 رجلا، وتناولت بالدرس كلا من فضاءات العبور والاستراحة والترفيه وفضاءات الخدمات والفضاءات المهنية. وبين منسق الفريق العلمي للدراسة سليم قلال، خلال لقاء انعقد اليوم الجمعة، بمقر "الكريديف" تحت عنوان «من أجل إعلام شريك في مناهضة العنف ضد النساء"، ان العنف الذي تتعرض له المرأة يتخذ أشكالا متنوعة منها العنف اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي والمؤسساتي. ويتصدر العنف النفسي المسلط على المرأة بالفضاء العام أشكال العنف بنسبة 78 بالمائة يليه العنف الجنسي بنسبة 75.4 بالمائة ثم العنف الجسدي بنسبة 41.2 بالمائة. وأوضح قلال ان ان العنف النفسي يشمل الشتم والسخرية من الجسد والمظهر والاهانة والتهديد إضافة الى الحرمان والاهمال، ويتمثل العنف الجنسي في التغرير والاكراه على الافعال والاقوال قصد الاخضاع للرغبات الجنسية في حين يشمل العنف الجسدي الركل والضرب والتعذيب والحرق والتشويه والقتل. وخلصت نتائج الدراسة حسب المتحدث إلى ضرورة صياغة قانون شامل يضمن عقوبة رادعة وإعادة التاهيل وحماية النساء ووقايتهن من العنف مع وضع سياسة وطنية شاملة من شانها ان تجابه ظاهرة العنف المسلط على النساء. كما أوصت الدراسة بتحسيس وسائل الاعلام بظاهرة العنف المسلط على النساء وبخطورتها ورصد ظاهرة العنف بصفة مستمرة الى جانب تكوين مقدمي الخدمات المتصلين بالنساء ضحاياالعنف. ومن جانبها اعتبرت الخبيرة بلجنة صياغة مشروع "القانون الشامل لمناهضة العنف ضد النساء" يسرى فراوس، خلال هذا اللقاء، ان سن هذا القانون يعد خطوة تشريعية هامة سيمكن في حال تم تبنيه في تونس، من القطع مع الترسانة القانونية التي لاتعتمد سوى الجزر في معاقبة كل أشكال العنف. وذكرت ان هذا القانون سيصحح مصطلحات معينة وسيقدم تعريفات جديدة للمواطن من خلال توسيع دائرة الناس الضالعة في ممارسة العنف على المرأة في الفضاء العام. ويقدم هذا القانون، حسب المتحدثة، النهج الشامل لمكافحة العنف الذي ينطلق من جانب الوقاية بتدخل كل الاطراف الاجتماعية والحكومية إضافة إلى الجانب الردعي انطلاقا من فلسفة جديدة قائمة على معاقبة اشكال العنف المسكوت عنه ومكافحة ظاهرة الافلات من العقاب على غرار العنف الاقتصادي والعنف المسلط على الاطفال. ودعت فراوس الى إحداث مرصد وطني في تونس يجمع كافة مكونات المجتمع المدني وتكون مهمته متابعة قانون مناهضة العنف المسلط على المرأة وتقديم مقترحاته بخصوص مشاريع القوانين القادمة مع قيامه بتقارير سنوية حول هذه الظاهرة. وأكدت انه تمت مناقشة مشروع "القانون الشامل لمناهضة العنف ضد النساء" في مجلس وزاري مضيق منذ عشر ايام في انتظار إحالته لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه يوم 13 اوت القادم، بمناسبة العيد الوطني للمراة التونسية وستينية احداث مجلة الاحوال الشخصية في تونس. يشار الى ان هذا اللقاء يتنزل في اطار الايام التي ينظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة من 9 الى 18 ماي الجاري بهدف التحسيس بأهمية القضاء على ظاهرة العنف بمختلف أشكاله ضد النساء.(وات)
