استضافت القناة الوطنية في سهرة الجمعة وزير المالية بالحكومة المؤقتة.. للتحاور معه.. من أجل التوقف على بعض المسائل الخاصة بهذا القطاع. والحقيقة أن الواحد قد كان يمنّي النفس بالخروج من هذا اللقاء بجملة من التفسيرات المقنعة وبالكثير من المعطيات والتي قد تساعدنا على فهم ما قدمته وتقدمه الحكومة المؤقتة في هذه المسألة الحساسة خاصة في ظل كثرة وتكاثر الاراء والتعاليق.. وحولها وحول ما يتعلق منها بمسألة المديونية وبكيفية تصرف الحكومة في هذا المجال. وإذ تكلّم الوزير منذ البداية.. بتلقائية وبعفوية.. وبطريقة شعبية فلقد تصورنا بأن الرجل سوف ينجح في اقناعنا وفي تمكيننا من الاطلاع على ما كنا نرغب في الاطلاع عليه أكثر من هذا فلقد ظللنا نمني الأنفس بالخروج من هذا الحوار بما يعطينا الصورة الحقيقية عن تكفل حكومتنا الوقتية في الفترة الراهنة ببذل الجهد المضاعف من أجل انقاذ البلاد والعباد. أما ما خرج به الناس وأنا واحد منهم من هذا اللقاء.. فلقد كان مغايرا لما انتظروه ولما تمنّوه. ولما رغبوا فيه.. على الاقل.. أقول هذا.. حتى لا أقول أن الوعد الوحيد الواضح والذي قدمه الوزير للشعب الكريم من خلال حديثه التلفزي قد تمثل في عزمه على تقديم وصلات من تلحينه الموسيقي ضمن فعاليات مهرجان الجم.. أما فيما زاد عن ذلك فلقد كان كلام الوزير عاما.. ولم نفهم منه ما يؤكد عزم هذه الحكومة على انقاذ البلاد وبصفة عاجلة من وضعها الراهن.. بواسطة ما يلزمها اتخاذه من اجراءات عاجلة وإصلاحية لعلها قد تسهم في الخروج بنا وبالبلاد معنا من عنق الزجاجة الذي نقبع بداخله.. وأعود الى بعض فعاليات حديث الوزير وأنطلق في ذلك من تركيزه المبالغ على تقديم البرامج الطويلة المدى.. والتي أكد أن وزارته ومن ورائها الحكومة تعمل اليوم على اقرارها.. وعلى تنفيذها.. وهي عازمة على تحقيقها.. بالاعتماد على ما يصلها من أجلها وما قد تتمكن من جمعه من تمويلات خارجية. في هذا الخصوص قد تحدث الوزير عن برامج قد ينطلق تنفيذها في خلال سنة 2012.. وقد يتواصل ذلك لمدة أعوام.. أو حتى لمدة عشريات اخرى.. واذ اطنب الوزير في تعداد مناقب هذه البرامج وفوائدها والتي لا نشك فيها ولا في قيمتها فإن تركيزه عليها وعلى شرحها وتحليلها.. قد أوحى لنا بجملة من الملاحظات نسوقها فيما يلي: برغم قيمة هذه البرامج.. وبرغم ما يمكنها أن تحققه من فوائد للبلاد وللعباد.. فقد لا يمكن اعتبار الخوض فيها أو حتى مجرد التفكير في انجازها شأنا يخص حكومة مؤقتة وغير رسمية.. قد جيء بها خصيصا لأداء دور واضح ومحدد ومعلوم قد لا يمكنه أن يتجاوز مسألة انقاذ البلاد من وضعها الحالي.. المتردي مما قد يلزمها بالحرص على اتخاذ الاجراءات العاجلة.. ومما قد لا يعطيها الحق في رسم السياسات المالية للعشريات المقبلة.. والقادمة.. والتي قد لا تدخل في اختصاصها ولا حتى في جدول اهتماماتها.. الأكيدة.. أما لماذا أدعي هذا.. فلأن حديث الوزير.. عن جهد وزارته ومن ورائها الحكومة من أجل إعداد وسنّ وتنفيذ هذه البرامج قد أظهر لنا بأن هذه الوزارة ومن ورائها هذه الحكومة مطالبة ربما بصفتها حكومة رسمية ودائمة ونحن لا نعلم بضبط استراتيجيات مستقبل هذا البلد.. وبتحديد توجهاته المستقبلية وبإعداد مخططاته وخططه. الغريب أن الوزير لم يحدّثنا عن الاجراءات العاجلة والتي تخص عزم وزارته ومن ورائها الحكومة على معالجة الاوضاع الحالية الصعبة والمتردية.. والغريب أن الوزير لم يكلف نفسه حتى مجرد الاشارة.. البسيطة والعادية لبعض هذه الوضعيات ولكيفية خروجنا منها.. من ذلك أنه لم يكلمنا عن مسألة الاداءات الشبه متوقفة حاليا والتي تستوجب على الحكومة الحالية في إطار جهودها الانقاذية البحث عن اسباب توقفها وركودها وهي أسباب نعرفها كلنا ولا نشك في إمكانية فهمها من طرف الوزارة والوزير.. نفسه إذ تتلخص في انعدام الثقة وتتمثل في فساد بعض الطرق والوسائل الجبائية المتعامل بها اليوم.. والتي ترغم الناس اما على التهرب من القيام بهذا الواجب في الاداءات وأما على البحث عن السبل الكفيلة بالتنقيص من مبالغها حتى ولو ألزمهم ذلك التعامل في شأنها.. من تحت الطاولات.. كما أنه لم يحدّثنا عن الاجراءات العاجلة والتي قد كنا ننتظر ونأمل من الحكومة الحالية ومن وزارته بالذات الاسراع باتخاذها ليس في اطار تحسين وتطوير وتطهير المنظومة الجبائية فقط.. بل وكذلك من أجل تطهير القطاع البنكي مما كان يعرقل سيره.. وتنظيم القطاع المالي بأكمله مسألة أخرى قد كنا ننتظر من الوزير مجرد التعريج عليها وتتعلق بوضعيات الآلاف ممن قد تم «ضربهم» في العهد الماضي.. بواسطة «الفيسك» لأسباب نعلم كلنا اطوارها ونعرفها جيدا ونعرف أن ضحاياها يعدّون اليوم بالالاف وأنهم يتوقفون عن ممارسة أعمالهم وينتظرون من الوزارة ومن الوزير التدخل العاجل من أجل سن عفو جبائي عام لعله قد يمثل الاداة المثالية وحتى الاساسية والتي تساعد على تحقيق القفزة الاقتصادية اللازمة والاكيدة والمطلوبة في ظل الظروف الحالية الصعبة. أما آخر ما فهمناه من كلام الوزير.. ومن حرصه على اطلاعنا على ما قدمته وما تنوي حكومته تقديمه من برامج.. مستقبلية.. كبرى وهامة.. ومفيدة فإنه يتمثل في عزم الحكومة الحالية المؤقتة على وضع البرامج الاساسية للحكومة الرسمية المقبلة.. والتي يبدو انها سوف تكون ملزمة بتنفيذ ما تولت الحكومة الحالية وضعه لها.. وهذا ما لا نراه زائدا فقط بل إننا قد نعتبره تدخلا في شأن هذه الحكومة المقبلة أو حتى تعديا عليها وعلى حقوقها رغم أنها لم تتكون بعد. لماذا أهلمت وزارة المالية الاهم للاهتمام بالمهم.. ولماذا عمدت وهذا ما فهمناه من كلام الوزير للتصرف في شؤون قد لا يمكن أن تدخل في اختصاصها في حين لم تتكفل بالتصرف فيما يعينها. هذه مسألة لم نفهم أسبابها رغم تأكيد الوزير على قيمتها المستقبلية والتي لم نشكك فيها أصلا لكننا مع ذلك فلقد تمنينا لو أن هذه الوزارة ومن ورائها الحكومة.. قد عالجت الوضع المالي واكتفت بذلك لأنها بواسطته قد تنجح في تقديم الخدمة اللازمة ليس للحكومات المقبلة فقط بل للبلاد بأكملها. كلمة أخيرة أرغب في توجيهها لسيادة الوزير وتتعلق بإطنابه المبالغ فيه في تعداد مناقب المديونية. أشهد.. وهذا ما حملني الناس تبليغه.. بأن ما جاء من كلام للوزير في هذا الشأن لم يقنعنا لأننا نعلم وندرك ونعرف والخبرة قد علمتنا كل ذلك بأن الدين.. همّ بالليل وذلّ بالنهار.. ونفهم بأن هذه القاعدة لا تخص الافراد فقط بل انها تعني كذلك الجماعات وحتى الدول. ونفهم كذلك بأن البلدان التي ترهن شعوبها.. وتغرقها في الديون.. لابد لها أن تقدم التنازلات.. والتي تكون في الاغلب حكرا.. على هذه الشعوب اذ تدفعها من كرامتها مصحوبة بجملة أخرى من الفوائض والتاريخ قد كان شاهدا.. على هذا.
