الحقيقة أن ما كتبه أستاذنا السلامي.. وإذ لم يرد فيه إتهام مباشر.. لهذا الوزير.. فلقد أسهم بواسطته في إثارة مسألة هامة.. لعلها لا تعني وزارة الشؤون الدينية ولا وزيرها فحسب بل إنها قد تعني كل وزارات ووزراء المرحلة الحالية.. والذين عملوا في ظروف صعبة.. وقاموا بواجباتهم.. لكن بعضم قد نجح في ذلك.. وبعضهم الآخر قد فشل.. هؤلاء.. قد كنا حيّينا في البداية.. حسن استعدادهم للقيام بالواجب ولخدمة هذا الوطن.. خاصة وأنهم قد تقلدوا المسؤولية في ظرف صعب وحساس.. ولقد طلبنا لهم التوفيق.. بل إننا قد حاولنا مساعدة بعضهم على ذلك بواسطة لفت أنظارهم لما ينتظرهم.. ولما هم مطالبون بفعله.. وإذ تمكن بعضهم من أداء الواجب.. فلقد فشل بعضهم الآخر في ذلك.. أما.. وإننا نستعد اليوم لتوديعهم.. فلعله من حقنا.. التساؤل.. حول الطريقة اللازمة.. لذلك.. والتي قد تساعدنا.. على مكافأة الناجحين منهم وعلى محاسبة الفاشلين.. خاصة إذا ثبت لنا.. بأن فشلهم لم ينجم عن قلة الخبرة أو عن عدم الإلمام.. بل إنه قد نتج عن قيام الوزير ببعض الأخطاء المقصودة والتي قد تكون تسببت في فشله في أداء مهمته.. في هذا الإطار.. أشير بداية إلى أنني أضم صوتي إلى صوت زميلي الأستاذ السلامي.. لأنادي معه بضرورة.. اعتراف وزير الشؤون الدينية.. بتقصيره في أداء واجبه تجاه حجيجنا لهذا العام.. وإذ أتمني حصول هذا.. فلكي نفهم حقيقة ما حصل هذا العام ولكي نحسن الاستعداد للعام المقبل.. ولكي نتمكن من تجنّب الأخطاء الحالية.. حتى إذا ما جاءنا وزير جديد.. للشؤون الدينية.. يكون قادرا على الاستعداد أكثر لموسم الحج.. فلا يتصرف بمثل ما تصرف به سابقه.. وبهذا نكون قد أحسنا تحميل الوزير الجديد لمسؤوليته.. وقد نجحنا في فهم واجباتنا اللازمة تجاه حجيجنا وما علينا فعله.. من أجل إنجاح موسم الحج في ربوعنا.. والذي تحول أو كاد إلى فترة للمعاناة.. بعد أن حوله بعضهم في السابق إلى فرصة للتلاعب.. وبعد أن قصر من جاء من بعدهم في حسن الاستعداد له.. والمسألة في نظري لا تخص فقط تقصير هذه الوزارة أو هذا الوزير في أداء هذا الواجب.. لأن ما كتبه صديقي السلامي قد دفع بي لطرح.. مسألة محاسبة أو مكافأة وزراء المرحلة الحالية.. وهي مسألة اعتبرها هامة وضرورية.. في حياتنا.. ولعلها قد تساعدنا على حسن التعامل مع مستقبلنا القريب والبعيد.. هؤلاء.. وأقصد وزراء هذه المرحلة.. قد تحملوا مسؤولياتهم في فترة ما بعد الثورة.. وهي الفترة التي اتسمت بتغيير واضح في نظرتنا لدور الوزير.. ولمهامه.. ومن هذا المنطلق.. فقد يمكننا الإدعاء.. بأنه من حقنا اليوم.. تقييم.. أدائهم والحكم لهم أو عليهم.. من خلال ذلك.. بل إنني قد أذهب في المسألة أكثر من هذا.. لأطالب بمحاسبة بعضهم.. ممن أساؤوا التصرف.. أو ممن قد يثبت تورطهم في أخطاء مقصودة.. كما أطالب بمنح الفرصة لبعضهم الآخر ممن قد أثبتوا.. جدارتهم.. قصد مواصلتهم القيام بمهامهم الحالية.. أو على الأقل.. بعدم الاكتفاء.. بتوديعهم.. وذلك بتكريمهم.. التكريم اللازم.. والتكريم في نظري يتمثل في حسن تعاوننا معهم في المستقبل.. وفي اعتمادنا على ما تولوا إعداده من برامج.. وفي محاولة العمل على إنجاح ما تولوا رسمه من مخططات.. ومشاريع وحتى من أفكار وتصورات. أقول هذا.. لأنني أعرف أن بعض هؤلاء الوزراء قد أساؤوا التصرف.. في مهامهم.. بل إن بعضهم قد أجرم في حق هذا البلد.. من خلال ذلك.. وإذ لا يمكنني ذكر بعض الأسماء.. أو التوجه مباشرة بإصبع الاتهام للبعض منها.. فسوف أكتفي في ذلك.. بالتوقف عند بعض الشطحات التي شهدتها بعض وزاراتنا في الأشهر الفارطة.. وهي شطحات قد جسمتها كيفية تعامل بعض وزرائها مع بعض الملفات الهامة والأساسية كما جسمتها طرق تعيين بعضهم للبعض ببعض المناصب.. الحيوية والهامة.. والتي يبدو أنها لم تتخلص في مجملها.. من بعض عادات أيام زمان.. ومن صيغة.. الأقربون أولى بالمعروف.. واللي تعرفوا خير من اللي ما تعرفوش.. وأقوله.. بالاعتماد على ما تردد من كلام.. حول بعض ما تم تنفيذه من داخل بعض الوزارات في المدة الأخيرة.. أو بدعم من القائمين عليها من صفقات.. لعل الذين تابعوا بعضها قد أدركوا.. بأن طرق تنفيذه قد كانت مشبوهة.. ولم تخضع للمطلوب.. وأقوله.. لأننا قد لاحظنا.. ولأن الناس قد لاحظوا مثلنا.. بأن الاختلاف بين أداء بعض وزارئنا في المرحلة الحالية قد كان واضحا.. وجليا.. وقد تراوح.. بين الأداء الجيد.. وهذا ما جسمه تصرف بعضهم.. وحرصهم على أداء الواجب في إطار القانون.. وبدون حسابات.. ويسعدني في هذه بالذات.. أن أذكر بعضهم وأخص منهم السادة أحمد عظوم وزير أملاك الدولة.. والذي ظل وهذا الحكم ليس حكمي فقط قلت إن الرجل قد ظل طيلة فترة تحمله للمسؤولية الوزارية.. نزيها.. ومتمسكا بتطبيق القانون.. ومتشبعا بروحه.. ومتميزا بإنسانيته المفرطة.. وبصدقه المعهود.. تماما كما عرفناه عندما باشر مهمة القضاء.. وأخص منهم السيد وزير النقل.. والذي ظل وعلى مدى فترة «توزره» عظيما في سلوكه.. وفي تصرفاته.. والتي مثلت سدا منيعا أمام بعض محاولات الإساءة من طرف البعض لبعض الفئات ولبعض الأطراف.. والتي حاول.. القادرون.. محقها.. وسحقها.. لكنهم قد وجدوا في شخص الوزير.. خير حام وحارس لها ومدافع عن مصالحها.. وعن حقها في الوجود.. وأذكر السيد وزير المالية.. والذي كان من بين الوزراء القلائل والذين لم يكتفوا بالكلام.. وبإطلاق الوعود.. بل إنه قد حاول.. ومن خلال موقعه.. وبالتعاون مع تلك المجموعة الطيبة من خيرة الرجال الصادقين الذين يتزعمهم السيد جمال بالحاج.. الدخول مباشرة إلى صلب الموضوع.. والانطلاق الفعلي في اتخاذ المبادرات والقرارات.. التي تساعد على خدمة البلاد والعباد.. ولا تدخل في باب البروباغندا السياسية الرخيصة ولعلني قد أكون أهملت التعرض لبعضهم الآخر.. لكنني متأكد من أن هؤلاء.. بالذات لم يبخلوا على تونس بما تميزوا به.. فأدوا رسالتهم على أحسن الوجوه.. وإن هذا.. يدعونا اليوم.. ليس لتكريمهم فقط.. بل وكذلك وهذا الأهم لتمكينهم من حق مواصلة الاسهام في خدمة هذا البلد.. قلت إذن أن الأداء الوزاري قد تراوح بين الجيد.. والسيء.. وأدرجت أسماد البعض من الوزراء.. ممن تمكنوا والرأي ليس رأيي فقط من حسن أداء واجباتهم في الفترة القريبة الماضية والحالية. وإذ أذكر بأنني لا أرغب من خلال هذا في إصدار الأحكام حول البعض ممن «توزروا» في فترة ما بعد الثورة.. باعتبار أن هذا لا يمثل دوري.. ونظرا لأنني اكتفي من خلال إشارتي له.. بنقل ما يقوله وما يردده عامة الناس فلا بد أن نعترف بأن ما حققه بعض وزرائنا الحاليين من نجاحات وهي هامة ومعتبرة لا يمكنه في كل الأحواب أن يحجب عنا البعض مما قيل حول تصرفات بعضهم الآخر والتي اتسمت بالكثير من التجاوزات.. هؤلاء.. وأقصد الذين تجاوزوا.. وتعمدوا فعل ذلك.. قد لا يمكن لنا وضعهم كلهم في سلة واحدة.. إذ أن بعضهم قد يكون قصر في أدائه لواجبه.. من منطلق ضعف خبرته أو حتى عدم تخصصه.. في حين أن بعضهم قد يكون تعمد فعل ذلك.. لدوافع أخرى.. نعرفها جيدا.. ولا يمكنها أن تخفى علينا.. والذين تعمدوا فعل هذا بنا.. وتجرؤوا على اقترافه في حقنا.. ليس من حقنا اليوم أن نكتفي بسحب كراسي الوزارة من تحتهم.. لنقول لهم: يعطيكم الصحة ودام الفرع.. ذلك أننا مدعوون.. لمحاسبتهم.. وحتى لمحاكمتهم إذا لزم الأمر ومتى ثبت تورطهم فيما يسيء للبلاد وللعباد.. أعرف أننا ماناش ناقصين «محاسبات» لكن هذا لا يجيز لنا التهاون في هذه بالذات.. خاصة أن المسألة قد لا تستدعي منا تركيز اللجان أو سن القوانين الإضافية.. إذ يكفي أن نعهد بها لبعض الهياكل القائمة بطبيعتها من داخل بعض الوزارات لكي تتعهد بها.. آمل أن يحصل هذا.. حتي تتدعم ثقة المواطن بالقائمين عليه.. وحتى يفهم أن الثورة التي جاءت من أجل محاسبة الذين أجرموا في حقه.. في السابق.. لا ترضى بأن يستغلها بعضهم من أجل مواصلة.. فعل ذلك.. ضده.. في الحاضر.. وحتى تكون التشكيلة الحكومية الجديدة.. في مستوى تطلعاتنا وأحلامنا.. وطموحاتنا.. وحتى لا نحرم من أكد جدارته من مواصلة قيامه بواجبه تجاهنا من خلالها.. ومن خلال تواجده بها.. خاصة إذا كان جديرا بذلك.. وإذا لم يدخلها يوما.. لكي.. يفعل ما يريد..
