دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى سن قانون بحيث لا يُعتمد الطلاق إلا في حالة توثيقه، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في مصر مؤخرا وطالب السيسي بأن يكون التوثيق شرطا لوقوع الطلاق بين الزوجين، وألا يُعتمد الطلاق الشفهي، الذي تقره الشريعة الإسلامية، إلى جانب الطلاق الموثق جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي بمناسبة العيد الخامس والستين للشرطة المصرية، بأكاديمية الشرطة في القاهرة وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اللواء أبو بكر الجندي، معلقا على كلمة السيسي إن عدد حالات الزواج "يبلغ حوالي 950 ألف سنويا، وحالات الطلاق 160 ألف سنويا. وتقع 40 بالمائة من حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج" ووثقت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين، من عام 1996 إلى عام 2015