دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى سن قانون يحد من ظاهرة الطلاق لكبح ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في مصر مؤخرا. وطالب السيسي بأن يكون التوثيق شرطا لوقوع الطلاق بين الزوجين، وألا يُعتمد الطلاق الشفهي، الذي تقره الشريعة الإسلامية، إلى جانب الطلاق الموثق. وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معلقا على كلمة السيسي إن عدد حالات الزواج "يبلغ حوالي 950 ألف سنويا، وحالات الطلاق 160 ألف سنويا. وتقع 40 في المائة من حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج". ووثقت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين، من عام 1996 إلى عام 2015. وذكرت الدراسة أن معدل حالات الطلاق خلال العقد الأول من فترة الدراسة (1996-2005) بلغ 1.1 لكل ألف نسمة من السكان. وارتفع معدل الطلاق خلال العقد التالي (2006-2015) ليصل إلى 1.7 حالة لكل ألف نسمة من السكان. ويبلغ عدد سكان مصر حاليا أكثر من 92 مليون نسمة.
