يتواصل مسلسل الحرب على الفساد ولن تتوقف الايقافات حسب مصدر رسمي وبارز في رئاسة الحكومة، والذي اكد أن الايقافات ستتواصل على ضوء الأبحاث والتحريات مع الموقوفين في شبهات فساد وتآمر على أمن الدولة ولئن اهتم الجميع بملف رجل الأعمال شفيق الجراية فإن بقية الملفات الأخرى للموقوفين لم تحظ بالاهتمام والحال أنها تهم قضايا هامة جدا لها علاقة بشفيق الجراية ومنها أيضا ملفات تخص أنل الدولة والتحريض على الاحتجاجات في البعض من جهات البلاد وفق مخطط خطير تم الكشف عنه عن طريق مكالمات هاتفية أجراها شفيق الجراية مع بعض المهربين في الجنوب حسب مصادر خاصة ورسمية ل«الصريح اونلاين» كشفت معطيات جديدة ننفرد بها واكدت لنا نفس المصادر أن ايقاف المهرّب ورجل الأعمال المعروف في تطاوين عكرمة الفضيلي جاء على خلفية ما أفرزته التحقيقات والتحريات حيث تم الكشف عن مكالمة هاتفية جمعته بشفيق الجراية قبل الأحداث التي جدت بتطاوين وقد جرت المكالمة الهاتفية 24 ساعة قبل التطور الخطير الذي شهده الوضع في تطاوين وقد تضمنت المكالمة عديد المعلومات الخاصة عن تحركات المحتجين الى جانب الوضع في تطاوين كما اشتملت على بعض الكلمات المشفرة من الرجلين والتي تدعو الى مزيد توتير الأجواء في جهة تطاوين حسب مصادر خاصة وهذا ما جعل الجراية يتهم في قضية خطيرة هي التآمر على أمن الدولة. كما علمت «الصريح اونلاين» من مصادر رسمية ان 4 عناصر ليبية شوهدت على متن سيارة بيضاء في تطاوين وهي سيارة نوع q7 (كوسات) وكانوا يقدمون مبالغ مالية لبعض الأطراف هناك واتضح بعد التحري معهم انهم كانوا أصدقاء لشفيق الجراية. كما تم الكشف عن مكالمة هاتفية بين شفيق الجراية واعلامي في قناة عربية مختصة في اشعال الفتن وقد رفضت مصادرنا الكشف عن فحوى المكالمات التي جرت بين الجراية وهذا الاعلامي لكن قيل انها خطيرة وتمس من أمن الدولة واستقرار بلادنا وتحرض على توتير الأوضاع. ولن تتوقف حملة الايقافات حسب مصدر رسمي ومثلما أكده رئيس الحكومة يوسف الشاهد وستكون الايقافات على ضوء التحريات المتعلقة بالمكالمات الهاتفية لشفيق الجراية الى جانب ماتم العثور عليه من وثائق خطيرة جدا الى جانب تحويلات مالية من الخارج وتحديدا من دولتين عربيتين احداهما ليبيا. هذا كما تم البحث في بعض المكالمات الخاصة القادمة من ليبيا ودولة خليجية في انتظار ما ستفرزه التحريات، كما تم فتح تحقيق في بعض التحويلات بالمليارات ومبالغ ضخمة من ليبيا ودولة عربية خليجية وصلت الى حسابات شفيق الجراية وأسباب تحويل هذه المبالغ المالية الهامة. وقد انطلقت عملية التحقيق مع النواب بعيدا عن الأضواء حيث ادلت صابرين القوبنطيني باعترافات صادمة ومدوية أمام المحكمة العسكرية وجهت من خلالها اتهامات عديدة لبعض النواب وقدمت اسماء وأدلة كما تقدمت صابرين القوبنطيني بقضية بعد تلقيها تهديدات، وعلى ضوء هذه الأقوال سيتم توجيه الدعوة الى النواب المعنيين للاستماع اليهم والى شهاداتهم حسب مصادرنا الرسمية ملف ياسين الشنوفي مختلف عن ملف الجراية حيث تبين ان الاتهامات الموجهة له لها علاقة بتصريحات عماد الطرابلسي التي أدلى بها في جلسة الاستماع امام هيئة الحقيقة والكرامة، وقد أكدت لنا مصادر من عائلة الشنوفي ان منير بن صالحة من بين المحامين الذين ينوبون ياسين الشنوفي في قضاياه وقد أكد لنا منير بن صالحة بأن ملف موكله مختلف عن بقية الملفات الأخرى. وحول الاتهامات الموجهة للشنوفي عن وجود علاقة وتنسيق مع شفيق الجراية اكدت لنا مصادر خاصة ورسمية ان الشنوفي نفى أن يكون له تنسيق مع شفيق الجراية بل أن معرفته به هي معرفة عادية قبل الثورة وتواصلت بعد ذلك وكانت هناك بعض المعاملات التجارية العادية التي جمعتهما قبل الثورة لكنها تضاءلت بعدها بحكم التزامات كل شخص. ياسين الشنوفي نفى أن يكون قام بالتنسيق مع الجراية لتأجيج الاحتجاجات في تطاوين وبعض الولايات الأخرى. ولما تم الكشف عن اسماء شخصيات نافذة تعاملت مع شفيق الجراية ومع ياسين الشنوفي كذلك وبعض المهربين ورجال الأعمال وهي شخصيات بارزة حيث علمت «الصريح» ان الوثائق والمكالمات كشفت عن اتصالات هامة بين الجراية والبعض من اصحاب القرار في بعض المناصب والمؤسسات ايضا الى جانب تورط شخصيات سياسية من بينها مرشح معروف لمنصب هام من قبل وهو سياسي كانت له علاقات كبيرة بشفيق الجراية وجلسات. كما ثبت تورط شخصيات حزبية واطارات وموظفين بارزين وولاة وبعض الاطارات الأخرى مثل صابر العجيلي، ومازالت التحقيقات ستشمل اطارات أخرى كشف عنها صابر العجيلي. بقي أن نؤكد في الختام ان شفيق الجراية اكد لمحاميه انه لن يتكلم امام القضاء الا بعد حصول المحامين على نسخة من ملف القضية.
