أكدّ تقرير إخباري نشرته اليوم «بوابة إفريقيا للأنباء» أن عدد المرضى الليبيين في المصحات التونسية بلغ بين 2011 و2014 بلغ أكثر من 60 ألف مريض بين حالات عادية وجرحى حرب، بسبب المواجهات اليومية الواقعة على الأرض، استنادا إلى أرقام الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة في تونس. وهذا رقم يعادل أضعاف ما كانت تستقبله المصحات قبل ذلك التاريخ، فإلى حدود 2010 كان العدد الأقصى في السنة من المعالجين 6 ألاف مريض، مما مثل ثقلا كبيرا على تلك المصحات التي تراكمت فيها الديون بشكل غير مسبوق. ففي شهر مارس 2016 ذكر مسؤولون في وزارة الصحية التونسية أن قيمة ديون المرضى الليبيين في المصحات التونسية قارب 200 مليون دينار، أضيف إليها مبلغ 40 مليون دينار متخلدة لشركات خدمات وتأمين طبية ليبية إلى حدود شهر مارس 2017 حسب تصريح الدكتور خالد النابلي رئيس الغرفة النقابية للمصحات الخاصة لجريدة الصباح التونسية بتاريخ 18 مارس 2017، الأمر الذي جعل أغلب المصحات يوقف استقبال الجرحى قبل تسديد تلك الديون. واضافت «بوابة افريقيا للأنباء» تقول وباستثناء المصحات الموجودة في الجنوب خاصة في جرجيس وجربة، التي تكون فيها التكاليف أقل، يتكلف علاج المواطن الليبي في تونس في حالات الفحص العادية في بقية المصحات حوالي 1000 دينار ليبي دون احتساب الأدوية والإقامة والنقل التي تقارب نفس المبلغ بالنسبة إلى من يضطرون للإقامة ليلتين على الأقل. وفي حالات الإقامة في المصحة يضطر المريض الليبي لتوفير مبلغ 500 دينار لليلة الواحدة وأكثر بمئتي دينار إذا كان معه مرافق. كما يتكلف علاج الجرحى الليبيين أكثر من 10 ألاف دينار ليبي. أما المريض الذي لديه مرض مزمن أو يضطر لإجراء جراحة فإن تكاليف علاجه تكون كبيرة جدا، حيث تتكلف بعض جراحات القلب قرابة 40 ألف دينار ليبي دون احتساب تكليف الإقامة لأسبوع تحت المراقبة وهذه كلها مبالغ كبيرة غير قادر على توفيرها المواطن الذي يعاني ظروفا اقتصادية كبيرة منذ 2011، إضافة إلى عدم تمكن السفارة الليبية في تونس من الإيفاء بتعهداتها بسبب غياب السيولة وعدم استقرار الوضع السياسي في البلاد. وختمت البّوابة تقريرها بقولها : ورغم أن وزير الصحة في حكومة فائز السراج قد تعهد في لقاء مع وزيرة الصحة التونسية في مارس الماضي بسداد 60 بالمئة من ديون المصحات (حوالي 180 مليون دينار)، تتكفل بها لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصحة في تونس وممثلين عن السفارة الليبية في تونس على أن يتم سداد النسبة الباقية (60 مليون دينار) في مرحلة لاحقة، لكن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه ليبيا وإشكاليات السيولة المتواصلة قد تؤخر أو تصعّب عمليات السداد مما يجعل المواطن الليبي عالقا بين إشكاليات التكاليف الكبيرة للعلاج وبين عدم قدرة دولته على الإيفاء بالتزاماتها.