كشف الملحق الصحي بالسفارة الليبية في تونس الرماح صالح للصحافة الليبية أن ديون الدولة الليبية المتراكمة المستحقة للمصحات التونسية قاربت 190 مليون دينار تونسي. وأوضح الرماح أن الديون تشمل مصاريف المكتب الصحي والعسكري ولجان الجرحى سابقاً و أن تعاقب الحكومات الليبية أدى إلى تأجيل وضع حل لهذا الملف منذ عام 2011. وأفاد الرماح بأن عدد المرضى والجرحى الذين يعالجون على حساب الدولة الليبية بلغ 375 مريضاً، أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة وأورام وأمراض القلب, مضيفا أن بعض المصحات التونسية رفضت علاج بعض المرضى الذين تحصلوا على تقارير طبية من وزارة الصحة الليبية للعلاج في تونس؛ لعدم سداد الفواتير المالية المتخلدة بذمة الدولة الليبية، وأن ذلك اضطر السفارة الليبية في تونس إلى نقلهم للعلاج في مصحات أخرى. وأضاف أن وزارة الصحة الليبية اتفقت مع ثلاث مصحات تونسية على ألاّ يتجاوز متوسط تكاليف علاج المرضى الليبيين فيها ثلاثة آلاف دولار، حفاظاً على المال العام الليبي, خاصة ان بعض المصحات التونسية أغلقت أبوابها أمام المرضى الليبيين المعالجين على حساب الدولة الليبية لتراكم المستحقات المالية.