رغم ان وقوع الجرائم امر طبيعي في اي مجتمع بما في ذلك ببلانا الا ان الامر الذي يمكن ان نعرفه بكونه غير عادي هو التزايد الكبير في نسبة الجرام المرتكبة ونوعياتها وخاصة فيما يتعلق بجرام القتل والسرقات حيث صرنا نرصد نوعية من الجرائم تتمثل في مداهمة مؤسسات عامة مثل البنوك والقباضات المالية وغيرها. السؤال هنا:لماذا وصلنا الى هذه الوضعية وهل انها مرتبطة بفترة محدودة ام انها ظاهرة انتشرت ولا بد من التصدي لها اي انها ليست حالات فردية وشاذة. الارقام تتحدث رصد تطور الجريمة في مجتمعنا التونسي لا تكفي فيه المتابعة والرصد بل الانطلاق لا بد ان يكون من خلال معطيات علمية اولا. المعطى الاول الذي سنعتمده في رصد الظاهرة وهي تزايد معدلات الجريمة في بلادنا هو تقرير "ناميبيو"الدولي والذي يصدر بشكل مسترسل حيث انه يعتمد جملة من المقاييس ليضع من خلالها ترتيبا يضم قائمة ب117دولة ومعدل الجرائم فيها. التقرير الاخير المتوفر وضع فينزولا وبعض دول امريكا اللاتينية ودول افريقيا السوداء ونقصد هنا عددا منها اضافة الى الدول المضطربة في المراتب الاولى كدول تعاني من معدلات جريمة مرتفعة جدا . من بين هذه الدول التي شملها هذا التقرير الدولي ليبيا وسوريا والعراق . ما يعنينا هنا هو وضعية بلادنا التي يضعها التقرير في المرتبة 73دوليا ب 38،90نقطة اي انها تقارب الوصول الى معدل 40 نقطة وهو الحد الذي يصنف كمعدل جريمة مرتفع.. في السياق ذاته اظهرت تقارير اخرى صدرت في العام 2017 ان تونس تقدمت في ترتيب معدلات الجريمة عبر دول العالم وسنتكتفي هنا بهذه الاشارة لان المقاييس المعتمدة في التقارير المعنية مختلفة بالتالي خاءت الارقام مختلفة ايضا. وطنيا سنعتمد معطيات المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهذا يشمل العام 2016 حيث تم رصد وصول 2100جثة قتلى جراء جريمة اي انه قتل متعمد الى مشارح مستشفيات واهمية الرقم وخطورته تتوضح اذا احتسبنا هذا العدد ضمن دولة عدد سكانها يعتبر قليلا . وفق المعطيات فان جرائم القتل تتوزع بين عائلية اي في نطاق العائلة واخرى بسبب اعتداءات للسرقة و"البراكاجات" وايضا وهو امر خطير بسبب تعاطي المخدرات. وفق ارقام رسمية فان الاربعة اشهر الاولى من سنة 2016شهدت اكثر من 59الف جريمة بين القتل العمد والاعتداء والسرقة و"البراكاجات" والاعتداء على املاك خاصة وعلى ملك الدولة وتعاطي او ترويج مخدرات وكذلك عنف في نطاق الاسرة بما فيها عمليات قتل شنيعة وحتى وحشية. ممارسات جديدة الامر الاخر الذي نرصده ونسمه كونه خطير جدا هو تصاعد وتيرة انواع جديدة من الجرائم لم تكن متداولة منها القتل الوحشي في نطاق الاسرة حيث تكاثرت جرائم قتل الابناء خاصة الرضع وايضا قتل ابناء مراهقين آباءهم. النوع الاخر من الجرائم التي تزايدت بشكل كبير هي السرقات الجماعية اي السطو على بنوك او قباضات مالية او محلات او مواشي من قبل عصابات ملثمة اي ان الجريمة انتقلت من الفعل الفردي الى مخططات عصابات اي يمكن ان نقول كون بلادنا صارت تعاني من الجرائم المنظمة كما يقال اي التي تنفذ بخطط ومخططات . كل هذا الذي نتحدث عنه استثنينا منه الجرائم الارهابية باعتبارها صنف منفصل بذاته وخطر اخر تواجهه الدولة والمجتمع. حالة غليان في المجتمع بعد الثورة اي في السنوات الاولى التي تلت عام 2011 كان التفسير لارتفاع معدلات الجريمة هو عدم الاستقرار الامني وضعف اداء الاجهزة الامنية. ورغم ان هذا التفسير موضوعي وحتى صحيح الا اننا اليوم ونحن في 2017تجاوزنا هذه الحالة والوضعية حيث استعادت الدولة قوتها وسلطتها وردعها. لكن مع هذا فان معدلات الجريمة في ارتفاع فما هو السبب؟ لا يمكن فصل الامر عن عاملين رئيسيين وهما الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد وايضا الوضعية الاجتماعية التي يمر بها الشعب. فالوضعية الاقتصادية الصعبة انعكست على الطبقتين المتوسطة والفقيرة فضربت مقدرتهم الشرائية في مقتل بالتالي تدهورت الحالة الاجتماعية ومعها او نتيجة لذلك صارت هناك حالة شبه عامة من اليأس والاحباط والغضب والتوتر والنتيجة الانفجار لاي سبب فحصول ردات الفعل فارتكاب جريمة. من الجهة الاخرى فان تدهور ظروف المعيشة جعل الكثيرين يعمدون الى طرق ووسائل غير قانونية للحصول على المال والنتيجة السرقات و"البراكاجات" والنشل. وفق المعطيات التي استقيناها من تقارير ومن معطيات رسمية وطنية فان الثابت اليوم ان هناك ملف حارق يواجهنا وهو ارتفاع معدل الجريمة وايضا ظهور انماط جديدة من الجرائم كانت تعتبر قليلة وحتى ساءة في مجتمعنا ما يعني ان المجتمع يمر بمرحلة انقلاب قيمي وسلوكي لكنه لم ياتي من فراغ بل اسبابه موضوعية كن هنا فالحلول لن تكون امنية فقط بل سياسية وما نعنيه هنا ان الحل هو النهوض بالاقتصاد وتحسين الاوضاع الاجتماعية والتنمية فالعاطل عن العمل والمفلس هو الاكثر عرضة للانسياق للجريمة.
