اصدر قاضي التحقيق ليلة الجمعة 3 بطاقات ايداع بالسجن في حق 3 متهمين ببلدية المرسى لتورطهم في قضية تدليس عقارات مصادرة بالتنسيق مع رجل الاعمال الموقوف شفيق الجراية وتنفرد «الصريح اون لاين» بالاعترافات الكاملة للموقوفين. الايقافات شملت 3 موظفين بلديين تم القاء القبض عليهم بعد كمين محكم في بداية الأسبوع، والموقوفون الثلاثة ومن بينهم اطار بالبلدية لهم علاقة مباشرة بأحد المديرين العاملين بشركات شفيق الجراية المختصة في العقارات. وقد تبين أن بعض الرخص والمناقصات يتم الحصول عليها مقابل مبالغ مالية متفاوتة هذا الى جانب البناء بدون رخصة والحصول على عقارات وأراض بصورة غير قانونية حسب ذات المصادر التي أمدتنا بالمعلومة. من بين الموقوفين مؤتمن عدلي تورط في 3 قضايا تدليس حسب مصادرنا الرسمية حيث يتم تسليم عقارات والتفويت فيها بالاعتماد على عقود مدلسة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين10 آلاف و20 ألف دينار حسب الاعترافات، وقد تم الكشف عن عديد العقود المدلسة التي كان ضحيتها عديد الأطراف تقدمت بقضايا في الغرض، وقد كانت العقارات التي يتم التفويت فيها مصادرة لكن تم استعمال وثائق وأسماء أخرى للتمويه حسب التحريات التي تم اجراؤها واشرفت عليها الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة. وقد باشرت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة قضية عدلية بعد احالتها من القطب القضائي الاقتصادي والمالي موضوعها الارتشاء والخيانة الموصوفة والتحيل، وقد تولت اثر ذلك الفرقة المركزية البحث والتحري في الموضوع واحتفظت يوم 14 أوت الجاري بمجموعة من الأشخاص متورطين في القضية من بينهم خبير محاسب قاطن بتونس العاصمة وله علاقة باطار كبير في بلدية المرسى. الى جانب تورط موظفين اثنين وعامل ببلدية المرسى تبين كذلك تورط خبير محاسب برتبة متصرف قضائي ومؤتمن عدلي تابع لاحدى شركات شفيق الجراية وجميعهم متورطون في تدليس عملية التعريف بالإمضاء على عقد شراء عقار يتمثل في منزل أحد الطرابلسية والتوسط في ذلك تمكن بمقتضاه شفيق الجراية من تسلم عقار باسمه رغم صدور قرار بالمصادرة في شأنه سنة 2011 وقد تبين أن المتصرّف القضائي تسلم مبلغا ماليا قدره 30 ألف دينار. وقد أفادتنا مصادر رسمية أن اطارات عليا وبارزة سيتم ايقافها في الأيام القادمة وان التحريات ستشمل عديد الاطارات الكبرى من بينها 3 اطارات معروفة بالإضافة الى شخصية بارزة ومسؤولين في وزارة لها علاقة بالملف المذكور حسب التحريات الجارية والاعترافات المقدمة، وقد تكون هناك تحقيقات في اليومين القادمين حسب ذات المصادر، وللذكر فقد تم ايقاف شخص له علاقة بشفيق الجراية وهو من كان يدير الشركات ومتورط في نفس القضية.