دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الاربعاء الى تأجيل أي تحوير وزاري واسع في تركيبة الحكومة الى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة مؤكدا على أن هناك حاجة اليوم الى اجراء تحوير جزئي لتسديد الشغورات على رأس عدد من الوزرات. كما تم خلال هذا الاجتماع التاكيد على أن تقييم أداء الوزراء يكون على أساس وثيقة قرطاج بعد اجراء مشاورات مع الأطراف الممضية عليها من أحزاب ومنظمات وفق بلاغ صادر عن الحركة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحزب،عماد الخميري في تصريح اعلامي عقب اجتماع المكتب التنفيذي أنه يتعين أن يشمل التحوير الوزاري الجزئي تسديد الشغورات الحاصلة على مستوى وزارات التربية و المالية والاستثمار والتعاون الدولي خاصة أمام اقتراب مواعيد واستحقاقات مهمة مثل العودة المدرسية وإعداد ميزانية الدولة لسنة 2018 وقال الناطق الرسمي في هذا الصدد أن حركة النهضة قدمت لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مقترحات في "أسماء كفئة" في مجالاتها ترشحهم لعضوية الحكومة مع التأكيد على ضرورة أن "يتمتع الوزراء بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد".